أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الجلسة الثامنة عشرة من جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري "حسن مالك"، ونجله، ورجل الأعمال "عبدالرحمن سعودي"، و21 آخرين، إلى جلسة 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وهؤلاء متهمون بتولي مراكز قيادية بجماعة "الإخوان المسلمون"، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، بدعوى "تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".

واستمعت المحكمة بالجلسة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التي ادعى فيها ارتكاب المعتقلين للاتهامات المنسوبة إليهم في قرار إحالة المعتقلين إلى المحاكمة.

وعقدت الجلسة الماضية بشكل سري وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أحالت النيابة المصرية "مالك" وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والتي تتميز بعدم الطعن على أحكامها، في أول تنفيذ لإحالة القضايا إلى المحكمة بعد إعادتها للعمل.

واعتقلت قوات الأمن المصرية "مالك" من منزله شرقي القاهرة، في أكتوبر/تشرين أول 2015، بتهمة "تمويل" أنشطة جماعة "الإخوان"، التي صنفتها السلطات كـ"جماعة إرهابية" بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على "محمد مرسي"، المنتمي للجماعة، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

و"مالك" من أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة "الإخوان"، وهذه ليست المرة الأولى أن يتم توقيفه، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلسبيل" مع القيادي بالجماعة "خيرت الشاطر".

كما أحيل في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات "الإخوان"، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وصودرت أمواله هو وأسرته.

وخرج "مالك" من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى السطلة بعد تنحي الرئيس المخلوع "حسني مبارك" عن الحكم، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.