قالت دار الإفتاء المصرية، إنها مع حقوق الحيوان، لافتة إلى أنها لم تعلق على مسألة تصدير القطط والكلاب خارج مصر، كونها لم تطرح بشكل رسمي.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "عمرو الورداني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، الأربعاء، أن مسألة تصدير القطط والكلاب لم تطرح حتى الآن لدى دار الإفتاء، متابعًا: "لكن نحن مع حقوق الحيوان إلى أبعد حد".

وذكر أن هناك بعض الذي يراهنون على مسألة تصدير القطط والكلاب، من أجل تشويه صورة مصر، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحيوان.

وتابع "الورداني": "لذلك لا بد من المفتي أن ينتبه إلى هذه الأمور، وليس لدينا شيء يمنعنا من قول الحقيقة، والتعامل مع المسألة وفقًا للنحو الصحيح".

وشهدت مصر، جدلا صاخبا حول قرار تتم مناقشنه من السلطات بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول تأكل لحومها.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية (حكومية)، أعلنت عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، خلال شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

كما أعلنت قبل أيام أنه يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب، تمهيدا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.

لكن وزارة الزراعة المصرية نفت صحة ذلك القرار، وقال المتحدث باسمها "حامد عبدالدايم"، إن "الوزارة لا تصدّر أو تستورد أية كلاب أو قطط، لكن خروج مثل هذه الحيوانات من مصر بصحبة أي راكب يخضع لإجراءات معينة".

وتقول جمعيات الرفق بالحيوان إن في مصر نحو 15 مليون كلب ضال، لكن دراسة نشرت الشهر الماضي، رصدت وجود 22 مليون قطة وكلب ضال بمصر.