استقبل النائب العام المصري "نبيل أحمد صادق"، الأربعاء، وفدا قضائيا من نيابة روما، استمرارا للتعاون في تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي، "جوليو ريجيني"، الذي عثر على جثته بالعاصمة المصرية، في شباط/ فبراير 2016.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، الأربعاء، إنها أطلعت نظيرتها الإيطالية على نتائج جديدة في التحقيقات، دون ذكر تفاصيل أكثر عن أعضاء الوفد ومدة زيارتهم إلى القاهرة.

لكن البيان قال إن الفريق المصري عرض نتائج الفحص الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات المترو المسترجعة في خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقة "المعتمة" في تلك التسجيلات.

وكانت النيابة العامة قد أمدت الجانب الإيطالي بتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق يوم اختفاء "ريجيني"، لكن النيابة الإيطالية قالت إن تلك التسجيلات بها ثغرات مفقودة.

ولو يوضح البيان المصري نتائج فحص تلك المناطق المعتمة في تسجيلات المترو.

وبحسب البيان المصري، فقد قام الوفد الايطالي بـ"عرض نتائج ما توصلت إلية تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني"، وفق ما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

وبحسب البيان فقد "اتفق الجانبان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، مؤكدين عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ الإجراءات الممكنة كافة، وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد بالمستقبل القريب".

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل "ريجيني" (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".

وسبق أن أعلنت القاهرة مقتل المتورطين في قضية "ريجيني" خلال تبادل لإطلاق النار، وعرضت صورا لمتعلقات الباحث الشاب، لكن الرواية المصرية شابتها خروقات عديدة، ورفضتها النيابة الإيطالية، ما دفع الجانب المصري لسحبها لاحقا.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل "ريجيني"، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.