وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على إحالة مشروع قانون ينهي دعم حرب اليمن، إلى لجنة الشؤون الخارجية.
وبهذا الإجراء، يكون مشروع القانون الذي تقدم به نواب ديمقراطيون وجمهوريون، قد تجاوز مرحلة مهمة نحو إقراره.
وفي 16 من الشهر الجاري، قدم العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "بوب مينينديز" و5 أعضاء آخرين جمهوريون وديمقراطيون، أبرزهم "ليندسي غراهام" و"سوزان كولينز" و"تود يانغ"، مشروع قانون أُطلق عليه اسم "محاسبة السعودية على حرب اليمن للعام 2018".
ويهدف المشروع إلى إنهاء الحرب في اليمن، ومحاسبة قتلة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
ويدعو مشروع القرار إلى وقف معظم مبيعات الأسلحة للحكومة السعودية، باستثناء منظومات الدفاع الصاروخي الأرضية.
ويتيح المشروع للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا كان ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للبلاد.
كما يدعو إلى وقف أي تمويل فيدرالي لعمليات تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن بالوقود، ويطالب بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويهددون السلم والاستقرار في اليمن.
ويدعو المشروع أيضا إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أي دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو خدماتي للحوثيين في اليمن.
وهناك دعم من الحزبين في مجلس الشيوخ لمساءلة السعودية في حرب اليمن، والذي من شأنه وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن اغتيال "خاشقجي"، وطلب تقرير عن حقوق الإنسان في المملكة.
