يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة قانون جديد حول أموال وممتلكات الأوقاف، يتيح بموجبه للحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، استثمار أموال وممتلكات الأوقاف، التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.

لكن مشروع القانون الجديد يواجه تحذيرات من تسبب هذه الخطوة في إهدار هذه الثروات الهائلة المتوارثة منذ مئات السنين، ومخالفة هذا القانون للأحكام الشرعية ودستور البلاد، الذي يمنع المساس بالأوقاف واستخدامها في غير ما أراد المتبرع بها.

وتقدر أموال الوقف بمئات المليارات، بينها أراض وعقارات داخل البلاد وخارجها، كما تمتلك مساهمات في شركات تعمل في مجالات متعددة، مثل الصناعات الكيماوية والبنوك والمقاولات، وتزيد قيمة تلك الأصول على تريليون جنيه.

وجاءت تلك التعديلات على قانون الوقف عقب توجيهات للرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد، على حد قوله.

عقب ذلك بأسابيع جرى تشكيل لجنة إدارة استثمارات الأوقاف يرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية "شريف إسماعيل".

وكانت اللجنة الدينية بمجلس النواب قد وافقت مبدئيا، منذ أسبوعين، على مشروع قانون هيئة الأوقاف، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية، معتبرة أن القانون يهدف إلى تنظيم الجوانب الإجرائية والتنظيمية؛ لتمكين هيئة الأوقاف من الحفاظ على مال الوقف، وضمان حسن استثماره لصالح الوقف وخدمة المجتمع معا.

ويتضمن مشروع القانون إعداد قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي، من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب خدمة المجتمع.

واعتبر وزير الأوقاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ويتوافق مع الدستور الذي ينص على حماية أموال الأوقاف.

لكن برأي معارضين للقانون، فإن المطالبات البرلمانية في مشروع القانون الجديد تسقط شروطا شرعية في أموال الوقف، حيث طالب عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، النائب "ثروت بخيت"، بتعديل القانون الحالي لإعادة توزيع ممتلكات الأوقاف على الوزارات والجهات المختلفة للمساعدة في تنمية البلاد.

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي "أحمد سليمان" أن الحكومة بدأت في مد يدها إلى الأوقاف المصونة بأحكام الشرع والقانون والدستور، والتي توارثتها الأجيال منذ عشرات وربما مئات السنين.

كما اعتبر أن النظام المصري اعتاد اللجوء إلى الحلول السهلة للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تواجهه، فبدلا من تنمية موارد البلاد وزيادة الصادرات يلجأ إلى زيادة الضرائب والجمارك والرسوم لتوفير موارد للبلاد، بحسب تصريحاته لـ"عربي 21".

ولفت إلى أنه بجانب البعد الديني الذي أفتى به العلماء بعدم جواز التصرف في أموال الوقف إلا في الأوجه التي حددها المتبرع، فإن هذه السياسة الجديدة التي يتبعها النظام تمثل خطورة بالغة على ثروات البلاد.

وأوضح أن إدارة الاقتصاد الوطني لا تتم عبر مثل هذه الحلول السطحية، والنظر تحت الأقدام، والتفريط في الأصول، واستخدام العوائد لتوفير الاحتياجات الجارية مثل الرواتب أو الدعم.