تستعد الحكومة الكويتية، لإجراء تعديل وزاري، بعد تقدم وزير النفط والكهرباء والماء باستقالته، إلى جانب استقالة وزير الأشغال، الشهر الجاري. 

وقالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء سيقبل استقالة وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون البلدية "حسام الرومي"، إثر السيول التي أودت بحياة شخص وألحقت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين. 

كذلك من المتوقع قبول استقالة وزير النفط والكهرباء والماء "بخيت الرشيدي"، وفق صحف كويتية.

وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد تقديم الوزيرين استقالتيهما، مشيرة إلى أن التعديل قد يقتصر على هاتين الحقيبتين، وقد يمتد ليشمل 5 وزراء على الأكثر.

وكان "الرشيدي" أعلن أن "استقالته بيد أمير البلاد ورئيس الوزراء، ونحن جنود لهذا الوطن".

وتأتي استقالة "الرشيدي" على خلفية اتهامات من قبل مجلس الأمة الكويتي بإهدار المال العام.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب "فيصل الكندري" في تصريح صحفي: "من يقرأ تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة محاور استجواب وزير النفط، يرى العبث والاستهتار بالمال العام"، موضحا أن "كل إدانة في التقرير كانت بناء على ملحق أو مرفق، لكن وزير النفط أودع التقرير في الأمانة العامة بلا ملحق".

وفي وقت سابق، دعا "الكندري"، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات "جنان بوشهري" إلى أن تحذو حذو "الرومي"، وألا تتشبث بالكرسي، لتعزيز مظاهر الديمقراطية التي ننعم بها في الكويت.

و"الرومي" ثاني مسؤول كويتي تطيح الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بمنصبه، إذ أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي "أنس الصالح"، قرارا بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق إلى التقاعد، إثر غرق العديد من الطرق الرئيسية والمنازل والسيارات، الشهر الجاري.