أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها ستلاحق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" قضائيا في دول أخرى، كما فعلت في الأرجنتين، تزامنا مع وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين.
وقال الباحث بقسم المنظمة للشرق الأوسط "عمرو مجدي"، في تصريح أورده موقعها الإلكتروني، إن المتابعة القضائية لمسؤولية "بن سلمان" عن اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" وارتكاب العديد من جرائم الحرب باليمن ستمتد إلى تلك الدول التي يعترف قانونها بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويتيح هذا المبدأ للادعاء العام بالدول طلب اعتقال المتهمين بجرائم الحرب والقتل والتعذيب أيا كانت جنسيتهم.
وأكد "مجدي" على مواصلة المنظمة متابعة ما سيقوم به الادعاء العام في الأرجنتين بشأن إمكانية تحقيق القضاء مع ولي العهد السعودي.
جاء ذلك تزامنا مع طلب قاض أرجنتيني من خارجية بلاده جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية الدعوى التي أقامتها المنظمة الحقوقية ضد "بن سلمان".
وأوضح مكتب القاضي الاتحادي الأرجنتيني "أرييل ليخو" أنه يسعى للحصول على معلومات عن أي قضايا مفتوحة متصلة بقتل "خاشقجي".
وطلبت "هيومن رايتس ووتش" من الأرجنتين، الإثنين الماضي، أن تستخدم بندا خاصا بجرائم الحرب في دستورها للتحقيق في ضلوع ولي العهد السعودي بجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
وفي تغريدة سابقة، خاطبت المنظمة ولي العهد السعودي في تحذير مباشر، جاء فيه: "يا محمد بن سلمان، قبل أن تسافر إلى الأرجنتين لتلميع صورتك أمام رؤساء الدول في قمة العشرين اعلم أن القضاء هناك قد يحقق في جرائمك".
ولفت ممثلٌ عن مكتب المدعي الاتحادي، الذي يعمل مع القاضي "ليخو" في نظر الشكوى، إلى أن طلب المنظمة لا يزال قيد المراجعة، ولم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق فيه، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، بينما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر على صلة وثيقة بالطلب أنه يتوقع تقدم الإجراءات التي اتخذها القضاء الأرجنتيني بهذا الخصوص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بإمكان القضاء تقرير الشروع في تحقيق جنائي بحق ولي العهد السعودي متى توفرت له المعلومات التي طلبها.
