عبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل، "كمال الهلباوي"، عن تفاؤله فيما يتعلق بنجاح مبادرته لإنهاء الأزمة المصرية الحالية، كاشفا عن تلقيه خلال الفترة الماضية اتصالات من مقربين من النظام المصري بشأن المبادرة.

وشدد "الهلباوي" (القيادي الإخواني السابق) على أن المبادرة، التي أطلقها خلال أبريل/نيسان الماضي، لا تزال قائمة حتى الآن، مؤكدا أنها لم تفشل بعد، وأنها لم ولن تطوى صفحتها، رغم ما قد يراه البعض أنه لا أفق لتفعيلها على أرض الواقع".

وتابع بأنه "لن يفقد الأمل في الله، ثم في سعي كل المخلصين الوطنيين لرأب الصدع، وسنظل نجتهد ونحاول إلى أن نصل بمصر إلى بر الأمان".

ونفى "الهلباوي" أن يكون عدم انعقاد المؤتمر الأول لمجلس الحكماء الخاص بالمبادرة بمثابة وفاة لها؛ حيث كان من المفترض أن ينعقد في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أنه "كان من المخطط له أن يكون بعد اجتماع المؤتمر القومي العربي في بيروت منذ نحو 4 أشهر، ولكن التخطيط لم يصادف تنفيذا آنذاك لظروف مختلفة"، بحسب ما نقله موقع "عربي 21".

وكشف أنه "تم الاتفاق مع أعضاء مجلس الحكماء المرشحين من لبنان أن يرتبوا لهذا الاجتماع المهم في الوقت المناسب، وقد كانت ظروف لبنان السياسية غير مناسبة في الشهرين الأخيرين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، وإن شاء الله تعالى يتم الترتيب لذلك قريبا، وقد يكون ذلك مع بداية العام الجديد".

وأكد تلقيه اتصالات من جهات كثيرة داخل مصر وخارجها، من بينهم مقربون من النظام المصري بشأن المبادرة، إما للدعم والثناء على المبادرة أو للسؤال عن خطوات العمل والتنفيذ المستقبلي، معتبرا أن هناك بعض من وصفهم بالعقلاء داخل النظام، ممن يؤمنون بالمصالحة والعدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور، وأن بعض هؤلاء "العقلاء" يرحبون بما يطرحه ويأملون بنجاحه فيما يسعى إليه.

واستدرك قائلا: "لكن مع الأسف الشديد، فهمت أطراف بارزة داخل النظام المصري المبادرة على أنها مصالحة مع جماعة الإخوان فحسب، ولذلك حظيت المبادرة بهجوم كبير من إعلام النظام لسوء الفهم وضعف الإدراك واشتداد الصراع ونقص العقل والحكمة".

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع أستاذ العلوم السياسية بالمغرب، "محمد الحساني"، أن يكون منسقا عاما للمبادرة لدعم مجلس الحكماء، ومتابعة مشروعاتها، ولتسهيل إجراءات تسجيل المبادرة والمؤسسات اللازمة لها بشكل قانوني.

وأطلق "الهلباوي" مبادرة تدعو لتشكيل مجلس حكماء، يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب.