فوجئ ناشطون أردنيون بسكب الزيت المحترق والقار السائل (الزفت) على أرصفة كان من المفترض أن تكون ساحة لاعتصام كبير بالقرب من مقر مجلس الوزراء الأردني؛ احتجاجا على قانون الضريبة الجديد، تحت عنوان "جمعة معناش".

واتهم المشاركون في الاعتصام جهات حكومية بوضع تلك العوائق لإفشال الفعالية، لكن قوات الأمن الأردنية قالت إنها ستبحث عن المتورطين في تلك الواقعة، مشيرة إلى أن كاميرات مراقبة في المكان سجلت ما حدث.

وسارع المعنيون لاتهام حكومة "عمر الرزاز" باستعمال هذا الأسلوب لإعاقة الاعتصام الذي كان يفترض أن يحتج على قانون الضريبة الجديد.

ولم تعلن السلطات القبض على العابثين في ساحة الاعتصام السلمي.

لكنها أعلنت أن الكاميرات الموجودة في المنطقة تخضع للرقابة، وسيتم تحديد الفاعلين.

وتبادل ناشطون عبر مواقع التواصل صور الأرصفة والجدران المسكوب عليها الزيت المحترق والقار، في الوقت الذي أخفقت فيه "جمعة معناش" في تحقيق أي زخم جماهيري، بعدما تبرأت منها مسبقا النقابات المهنية واتحاد العمال والأحزاب السياسية.

وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت المملكة خلال العامين الأخيرين ضرائب المبيعات العامة وخفضت الدعم في إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

لكن إجراءات التقشف أثرت على النمو، ومن المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد في التباطؤ عند نحو 2% العام المقبل.

وهذا المعدل من النمو يمثل نصف المستوى الذي تم تسجيله خلال العقد الأخير في فترة ازدهار غذتها مستويات المساعدات المرتفعة وتدفقات رأس المال والاستثمارات.