وافقت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع 168 كنيسة، فيما اشترطت على 17 كنيسة ومبنى استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية لتقنين أوضاعها.

واشترطت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس التابعة للحكومة على 17 كنيسة، أن تكون غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، حسب موقع "صدى البلد" المحلي.

والشهر الماضي، قررت الحكومة المصرية، توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى، بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبنى، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية، واستيفاء حقوق الدولة.

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 508 كنائس ومبان تابعة.

ووجه رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" بوضع إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون المصري لسنة 2016.

وتثار، من وقت لآخر، حساسيات بين مسلمين ومسيحيين في مصر لعدة أسباب، أبرزها إقدام مسيحيين على تحويل بيوت أو منشآت إدارية أو خدمية إلى كنائس بشكل مفاجئ؛ مما يرفضه في بعض الأحيان أهالي المنطقة من المسلمين.

ووفق تقديرات، تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، بينما تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي، فيما لم تتجاوز طلبات باقي الطوائف المسيحية 100 طلب.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتحظى بحماية شرطية على مدار الساعة.

وفي سبتمبر/آيلول 2016، أصدر الرئيس "السيسي" القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.