استدعى وزير الخارجية الإيطالي، "إنزو موافيرو"، السفير المصري لدى بلاده، "هشام بدر"، الجمعة، على خلفية نتائج التحقيق في قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب، "جوليو ريجيني"، في فبراير/شباط 2016؛ حيث شدد على أن "الحقيقة حول مقتل ريجيني نقطة ثابتة لا تقارن بالعلاقات التجارية والاقتصادية" بين البلدين.

وحث الوزير الإيطالي مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن قتل "ريجيني"، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية.

وعبر "موافيرو" عن حاجة بلاده لأن ترى "تطورات ملموسة في التحقيق" من الجانب المصري، معتبرا أن هناك "عدم ارتياح شديدا" في روما فيما يتصل بتطورات القضية، وفقا لما نقلته "رويترز".

وفي الإطار ذاته، وصف وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات للصحفيين، "الأخبار التي انبثقت عن الاجتماعات الأخيرة بين نيابتنا ونظيرتها المصرية"، بأنها "مخيبة للآمال للغاية مقارنة بالتأكيدات التي تلقيناها في الأشهر الأخيرة".

لكنه استدرك بأن البلدين سيواصلان العمل معا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأكد أن "الحقيقة حول جريمة قتل بهذه الهمجية، يبقى بالنسبة لنا نقطة ثابتة، وقد كررنا ذلك باستمرار في جميع الاجتماعات مع السلطات المصرية بأعلى مستوياتها".

واختتم متطرقا إلى موضوع العلاقات الاقتصادية بين شركات البلدين، بالقول إن "قرارات الشركات تعود إلى المستثمرين الذين يمتلكون نطاق حكم ذاتي خاص بهم، لكننا سنبحث هذا الأمر على مستوى الحكومة في أقرب وقت ممكن بعد عودة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من قمة مجموعة العشرين".

ويأتي حديث الوزير الإيطالي بعد يوم واحد من قرر رئيس مجلس النواب الإيطالي "روبرتو فيكو" تعليق العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تحدث انفراجة في قضية قتل "ريجيني".

بينما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن مصادر خاصة أنه سيجري الإعلان خلال أسبوع عن قائمة المتهمين في قضية ريجيني، وإنه من بين أولئك المتهمين ضباط مصريين في قطاع الأمن الوطني المصري (جهاز استخباري أمني داخلي).

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.