طالب رئيس الوزراء الجزائري "أحمد أويحيى" من المحافظين التعامل الصارم مع أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب والفضاءات العامة، مشددا على أن الدولة تزودت بإمكانيات في مجال الأمن، وأنه يتعين على المحافظين استخدام هذه القوة لمنع أي محاولة للفوضى، وإشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الانحرافات، طالما أن الدولة تقوم بتمويلها.
وأضاف "أويحيى"، في خطاب إلى المحافظين بمناسبة اختتام لقائهم مع الحكومة، قائلا: "الدولة تزوّدت بقوات كافية في سلكي الشرطة والدرك الوطني، والتي استفادت من تكوين (تدريب) ذي نوعية لاحتواء أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العام".
وتابع: "عليكم استعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالا أمثل لحفظ الأمن العام، أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة".
واعتبر "أويحيى" أن البطالة ما تزال تشكل أكبر هاجس يُطارد الحكومة، معربا عن تخوفات من ارتفاع نسبة المواليد.
وأوضح أن "عدد الجزائريين بات يتزايد حاليا بمليون نسمة في السنة، وأن هذه الزيادة ترافقها زيادات في الطلبات الجديدة في الميادين كافة".
وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن الوضع الاقتصادي ليس كارثيا، لكنه أبدى تشاؤما من المؤشرات الحالية.
وأفاد، في هذا الصدد، بأن الجزائر ستعرف صعوبات مالية بداية من 2019، وأنه من الضروري مباشرة إصلاحات اقتصادية.
ولم يفوت "أحمد أويحيى" الفرصة لمهاجمة خبراء الاقتصاد الذين حذروا من تداعيات اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، موضحا أن الوضع الاقتصادي ليس كارثيًا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارًا في نسبة التضخم، بدليل أن نسبة التضخم لم تصل إلى 5%، وأن عملية طبع العملة ستتوقف سنة 2022، وأنه في انتظار ذلك يجب الشروع في إصلاحات اقتصادية لتحقيق التوازن ووضع حد للعجز.
واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات من "أويحيى" تشير إلى وجود تخوفات لدى الحكومة الجزائرية من حالة عدم استقرار في الشارع قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد الأمر تفاقما، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية قد تتضمن ترشح الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.
ومن المعروف أن ترشح "بوتفليقة" لولاية رابعة في 2013، قوبل بموجة احتجاجات واسعة دامت لأسابيع.
