واجهت المذكرة التي وزعتها بعثة الولايات المتحدة لحض الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع قرار يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على المناطق المدنية في (إسرائيل)، العديد من التحفظات من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى الدخول في مفاوضات حديثة.

وأكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على تعديلات دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، المتعلقة بمشروع القرار الأمريكي والذي كان معنونا بـ"حماس" ليتم تغييره ويصبح: "ممارسات حماس ومجموعات مسلحة أخرى في غزة"، وفقا لـ"القدس العربي".

ودخلت الولايات المتحدة بعدها في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي رفض الصيغة الأصلية التي وزعتها بعثة الولايات المتحدة.

وأشار مشروع القرار الأمريكي، إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا أنه يطلب أخذها بعين الاعتبار دون أن يكون واضحا معنى ذلك بالضبط، كما لا يذكر كلمة "فلسطين" أو "دولة فلسطينية" بل "فلسطينيين" وسلام بينهم وبين الإسرائيليين.

نص المذكرة الأصلية

وجاء في المذكرة الأصلية: "في كل عام تقوم الجمعية العامة بالتصويت على عدد غير متناسب من القرارات التي تنتقد (إسرائيل). إن هذه القرارات المعادية لإسرائيل تضر بمصداقية الأمم المتحدة، ولا تقربنا من الهدف الذي نشترك فيه جميعا في سلام شامل".

وتتابع المذكرة: "في هذا العام، ولإعادة التوازن إلى الأمم المتحدة، نقدم مشروع قرار يدين أنشطة حماس. من بين 20 قرارا تقريبًا تنتقد إسرائيل كل عام، لا يذكر أي منها حركة حماس. بل إن الحقيقة لم يكن هناك قرار من الجمعية العامة يذكر حماس في تاريخها أبدا".

وتضمنت المذكرة نص مشروع القرار الذي يحتوي العناصر التالية:

– يعيد تأكيد دعم السلام العادل والدائم والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

– يدين حماس لإطلاقها صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، مما يعرض المدنيين للخطر

– يطالب حماس بالكف عن جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا.

– يدين تحويل الموارد في غزة إلى بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك أنفاق للتسلل إلى (إسرائيل) ومعدات لإطلاق الصواريخ إلى المناطق المدنية، بينما يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين.

– يدعو إلى وقف جميع أشكال العنف والتخويف الموجه ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني، ويؤكد على أهمية احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وحيادها.

– يرحب ويحث على المزيد من المشاركة من جانب الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للمساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الجهود المبذولة لتهدئة الوضع ومعالجة الاحتياجات العاجلة من البنية التحتية والإنسانية والاقتصادية.

وتختتم المذكرة بمطالبة الدول دعم مشروع القرار هذا: "سنكون ممتنين لموقفكم في دعم مشروع القرار، والوقوف معنا في معارضة أي عمليات إجرائية من شأنها تعطيل عملية التصويت. ومن المؤكد أننا سنأخذ ذلك في الاعتبار فيما يتعلق بقرار ما إذا كان علينا أن نطرح تعديلات على تعديلاتنا".

وتحتاج الولايات المتحدة إلى تصويت النصف زائد واحد في الجمعية العامة كي يتم اعتماد مشروع القرار، أي 97 دولة لصالح القرار كي يمر وهو أمر مستبعد. 

وتضغط الولايات المتحدة على الدول المختلفة أن تتغيب عن التصويت أو الامتناع عن التصويت لرفع حظوظها في تمرير القرار بنصف الحضور زائد واحد كون أن الذي يصوتون بنعم أو لا تحسب أصواتهم، ولا تحسب أصوات الذين يمتنعون أو يغيبون عن التصويت.

ومؤخرا، كثفت الولايات المتحدة الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص، الذي سيمثل حال تبنيه أول إدانة من الجمعية العامة لحركة "حماس".