أفرجت السلطات الفرنسية، السبت عن سيدة كويتية تم حجزها بقسم الإبعاد الفرنسي، وسمحت لها بدخول البلاد، وذلك بعد جهود دبلوماسية للسفارة الكويتية في باريس لتوضيح موقف السيدة التي وصلت لإجراء عمليتين جراحيتين لابنتها.
وجاء احتجاز السيدة الكويتية بسبب عدم درايتها بالقوانين الفرنسية للإقامة، حيث سبق أن وصلت إلى باريس في أغسطس/آب الماضي وأمضت أكثر من 3 أشهر وتقدمت للحصول على إقامة لكنها غادرت فرنسا متوجهة الى الكويت قبل الحصول عليها.
وتقضي القوانين الفرنسية بأن تبقى خارج البلاد 3 أشهر قبل أن تعود إليها، لكنها عادت إلى باريس بعد أسبوع واحد من خروجها وعند وصولها تم منعها من الدخول وأودعت قسم الإبعاد بالمطار تمهيدا لإعادتها الى الكويت.
وقسم الإبعاد معروف بكونه مكانا للخطرين الذين يجري ترحيلهم خارج البلاد، الأمر الذي يهدد سلامة المواطنة التي جاءت إلى باريس لإجراء عمليتين جراحيتين لابنتها.
وتحركت السفارة الكويتية لنجدة المواطنة، وتواصلت مع وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسيتين لتوضيح الظروف الدقيقة التي تتحرك المواطنة خلالها، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأسفرت مساعي السفير الكويتي في العاصمة الفرنسية باريس "سامي السليمان" والسكرتير الأول بالسفارة "مشعل الحبيل" في الإفراج عن المواطنة والسماح بدخولها فرنسا، حيث جرى اصطحابها الى حيث ترقد ابنتها، كما بدأت مساع أخرى لمنحها الإقامة.
