تبادل رئيس الوزراء العراقي السابق "حيدر العبادي"، وتحالفا "سائرون" المدعوم من قِبل رجل الدين الشيعي البارز "مقتدى الصدر"، و"الفتح" بقيادة "هادي العامري"، الهجوم والاتهامات.

البداية، كانت الجمعة عندما هاجم "العبادي"، الذي ترأس تحالف "النصر" في الانتخابات العراقية الأخيرة، كلا من "الصدر"، و"العامري"، وقال إنهما أخذا حصة الأسد في حكومة "عادل عبدالمهدي".

وقال في مقابلة متلفزة، إن "الحكومة هذه تشكلت على ضوء اتفاق بين كتل معينة، أنا لست جزءاً من هذا الاتفاق، ولم أوقع. هذا لا يعني أنني بالضد".

وأضاف "العبادي"، أن "تحالفي الفتح وسائرون يدعون التنازل عن حصتهم، ولكن في الواقع، وعند رؤية الاتفاق، فإنهم (سائرون والفتح) أخذوا حصة الأسد بالوزارات السيادية وغير السيادية".

وتابع: "إذا كانت هذه حكومة محاصصة، فأين حصص المكونات الأخرى، وإن كانت حكومة غير محاصصة، فيجب أن نطبق نفس الميزان على الجميع".

هجوم "العبادي"، دفع قيادات بتحالفي "سائرون" و"الفتح"، لمهاجمته ووصفه بأنه "مفلس سياسيا".

وقال القيادي في تحالف "سائرون"، "بدر الزيادي"، إن "كلام العبادي غير دقيق، وهو اتهام لنا يأتي ضمن الإسقاط السياسي ضد تحالفنا"، مبينًا أن "الجهات التي تتهم سائرون بالحصول على وزارات بالحكومة الجديدة، تعبّر عن إفلاسها السياسي".

وأضاف أن "تحالف سائرون لم يرشح أيَّ وزير لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بل أعطى له كامل الحرية باختيار وزرائه"، موضحًا أن "العبادي مطالب الآن بتقديم أدلة على أن سائرون لديه وزراء بحكومة عادل عبدالمهدي".

بدوره، علق القيادي في تحالف الفتح"، "رزاق الحيدري"، بالقول: "كلام العبادي هو تهجم على الفتح وسائرون، كون التحالفين رفضا ترشيح العبادي لولاية ثانية، وهو يعبر عن إفلاسه السياسي، بعد ما كان يعتقد أنه المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء".

وبين "الحيدري"، أن "العبادي وائتلافه لم يحصلا على أي وزارة في الحكومة الجديدة، فهو يريد أن يُلقي اللوم بذلك على تحالفي سائرون والفتح، ونؤكد أن ما جاء على لسان العبادي غير دقيق، وهو تسقيط سياسي، ومحاولة للتشويش على الرأي العام".

وكان البرلمان، قد منح الثقة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لـ14 وزيراً في حكومة "عبدالمهدي" من أصل 22.

وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، وذلك الخلافات القائمة بين الكتل السياسية على المرشحين وعلى رأسهم المرشحون لوزارتي الدفاع والداخلية.

وكان مصدر سياسي مقرب من أروقة المباحثات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات المتبقية، قد قال إن الخلافات لا تزال قائمة بين الكتل السياسية بشأن المرشحين وخاصة المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع.