كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تفاصيل تمويل السعودية لنواب جمهوريين للتصويت ضد مشروع قرار بوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لصالح إنهاء عقبة في طريق مشروع قرار بوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف، وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار، خلال أيام.

وصوت المجلس بأكثرية 63 (49 ديمقراطيا و14 جمهوريا) بينما عارضه 37، على طرح مشروع القرار هذا على النقاش، ثم التصويت النهائي عليه.

وذكرت "نيوزويك"، في تقرير، أن ما لا يقل عن 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القرار، تلقوا تمويلا من جماعات الضغط التي تعمل لصالح السعودية، مشيرة إلى أن ذلك "يوضح كيف تستخدم المملكة ثروتها الهائلة للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأفادت المجلة، بأن السيناتور الجمهوري "روي بلانت" عن ولاية ميزوري، و"جون بوزمان" عن ولاية أركنساس، و"ريتشارد بور" عن ولاية كارولينا الشمالية، و"مايك كرابو" عن ولاية آيداهو، و"تيم سكوت" عن ولاية ساوث كارولينا، تلقوا مساهمات مالية من شركات ضغط عملت لصالح المملكة، وفقا لتقرير صادر عن مركز السياسة الدولية، الشهر الماضي.

وأورد التقرير أن "بلانت" واحد من أكبر 10 متلقين لمساهمات من شركات تمثل السعودية في عام 2017، إلى جانب نواب ديمقراطيين مثل "هايدي هيتكامب" عن ولاية نورث داكوتا، "وجو مانشين" عن ولاية ويست فرجينيا، و"روبرت مينديز"عن ولاية نيوجيرسي.

ويُعتقد أن حملة "بلانت" تلقت مبلغا قدره 19 ألف و250 دولارا، من شركات مرتبطة بالسعودية، العام الماضي.

كما حصل النائبان "بوزمان" و"كرابو" على ألف دولار من "سكواير باتون بوغز"، التي كانت تعمل لصالح السعودية في ذلك الوقت، وفقا للتقرير.

وتلقى كل من "بوزمان" و"كرابو وبور وسكوت"، تبرعات بحوالي ألفي دولار، في الأيام التي كانوا فيها على تواصل مع جماعات ضغط سعودية.

ولم يرد أي من أعضاء مجلس الشيوخ على الفور على طلبات التعليق، من قبل "نيوزويك".

وأنفقت السعودية حوالى 27 مليون دولار على مجال ممارسة الضغط في عام 2017، وفقا لبعض التقديرات.

وتظهر إيداعات وزارة العدل الأمريكية، أن الحكومة السعودية أنفقت ما يقرب من 7 ملايين دولار على وكلاء أجانب في عام 2018.

وذكرت المجلة، بأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدى إلى ضغوط غير مسبوقة، بشأن العلاقات "الودية" التقليدية بين واشنطن والرياض، وساعد في تحريك الجهود الرامية إلى وقف الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي رفض وقف صفقات الأسلحة المربحة للولايات المتحدة مع السعودية، وتخضع صلاته المالية الشخصية مع المملكة للانتقاد، بالاعتراض على مشروع القانون، ووضع "فيتو" عليه بحال صوت عليه مجلس الشيوخ وأرسله إلى مكتبه.

والأربعاء الماضي، أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" مجلس الشيوخ بمعلومات استخبارية سرية بشأن الحرب في اليمن والعلاقات مع السعودية وقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أمر بقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول قبل شهرين.