تسود في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما أجهزة الاستخبارات، "خيبة أمل كبيرة" من عدم تمكن الجيش المصري، حتى الآن من هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد).

وخيبة الأمل هذه ناجمة أساسا عن حقيقة أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في مصر يحظيان في السنوات الأخيرة، بمساعدات كبيرة من طرف أجهزة استخبارية غربية، وكذلك من ضباط مخابرات إسرائيليين، فإنهما لا يزالان غير قادرين على أداء المهمة المطلوبة.

كشف ذلك، محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" العبرية "يوسي ميلمان"، الذي نقل عن عدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات، في بداية السنة الحالية، أن التقديرات السائدة لديهم تشير إلى أن مصر ستتمكن من القضاء على النشاط المسلح في سيناء حتى نهاية سنة 2018 الحالية، و"الآن يتضح أن هذا الأمر لن يتم".

ويُعتقد حاليا أن هناك نحو 2000 من المسلحين النشطين في سيناء.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، أبلغت إحدى أجهزة المخابرات المصرية، الحكومة أن الوضع لم يتحسن، وأن عددا متزايدا من المقاتلين الأجانب وصلوا إلى سيناء، بعضهم من سوريا والعراق، والبعض الآخر من ليبيا.

دعم بلا نتيجة

ولفت "ميلمان"، إلى أن الهجوم على مسجد الروضة، في منطقة بئر العبد (وسط سيناء) في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دفع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بإعلان حرب إبادة ضد تنظيم "ولاية سيناء"، يشارك فيها الجيش المصري وكل أجهزة المخابرات والاستخبارات.

وبموافقة (إسرائيل)، تم إدخال مزيد من قوات الجيش والاستخبارات إلى سيناء، كما تجندت أجهزة استخباراتية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لهذه الحرب.

وتؤكد وسائل إعلام أجنبية كثيرة، أن كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تجندت هي أيضا لهذه المهمة، وهي تشمل كلا من شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يشرف على عمل وحدة خاصة تعمل في سيناء، وجهاز الموساد، وسلاح الجو.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها تأتي للقضاء على "عناصر مسلحة" تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".

ليس معروفا متى ستنتهي العملية، لكن تقارير حقوقية، تؤكد سقوط مدنيين جراء العمليات الدائرة، وأن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية محرمة دوليا، فضلا عن حرب حصار وتجويع يتعرض لها السيناويون بشكل يدفع للتهجير قسرا، وربما ذلك كان الهدف الحقيقي لـ"سيناء 2018".

ووفقا لما نشرته مجلة المعلومات الفرنسية "إنتليجنس أوف لاين"، الشهر الماضي، فإنه "على مدار 3 سنوات، عملت كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد ووحدة 8200 التابعة لوحدة "أمان"، بصورة صعبة جدا من أجل تقديم المساعدة إلى نظرائها المصريين".

وأضافت: "زودت وحدة 8200 كثيرا من محتويات الاتصالات في سيناء. وطلب المصريون بصورة مكثفة من سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك عبر طائرات مسيّرة من دون طيار، بقصف أهداف تابعة للتنظيم في شمال سيناء".

وتابعت المجلة نفسها، أنه على الرغم من المساعدة العسكرية والاستخبارية الكبيرة التي تقدمها (إسرائيل)، لا تزال مصر تواجه صعوبة كبيرة في القضاء على التنظيم.

دوافع إسرائيلية

وبالعودة إلى "ميلمان"، فلا شك في أن "لدى (إسرائيل) كثيرا من الأسباب الوجيهة التي تدفعها إلى تقديم العون الكبير إلى مصر من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء".

أول هذه الأسباب، والحديث للمحلل الإسرائيلي أن "مصر هي حليف استراتيجي، ومحور مهم فيما يسميه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التحالف السني"، وهو التحالف الذي يحاول كبح نفوذ إيران في المنطقة ويضعفه.

وثمة سبب آخر يقف وراء هذا التجنّد الإسرائيلي غير المسبوق لمساعدة مصر، هو "الرغبة في الحفاظ على الهدوء في منطقة الحدود الطويلة مع سيناء، والتي كانت حتى قبل سنوات قليلة مخترقة إلى حد كبير، ولا سيَما قبل إقامة الجدار الحدودي".

أما السبب الثالث حسب "ميلمان"، فيتعلق بحركة "حماس" الفلسطينية وقطاع غزة، لافتا إلى أن "المسلحين في سيناء يقيمون اتصالات وثيقة مع حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات السلفية الصغيرة بغزة، وهرّبوا لهم أسلحة عبر الأنفاق ووسائل قتالية أساسية"، حسب قوله.