أصدرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توصياتها بمحاكمة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بتهمة الرشوة والاحتيال.

ويتهم "نتنياهو" في القضية المسماة (الملف 4000) بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته، يوم الأحد، حول التحقيق في القضية إن "موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية".

وأضاف البيان أنه "تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

كما شملت التوصيات محاكمة "سارة نتنياه"و زوجة رئيس الوزراء، ومالك شركة "بيزك" إلوفيتش بعد "تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقي الرشوة (بشكل جماعي)، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".

وسارع "نتنياهو" إلى الرد على توصيات الشرطة في تغريدة على حسابه على "تويتر" قاله فيها إن "توصيات الشرطة المتعلقة بي وزوجتي ليست مفاجئة، وقد تم وضعها وتسريبها قبل بدء التحقيقات" معتبرا أنه "ليس لها وضع قانوني".

وأضاف "نتنياهو" أنه "متأكد من أنه حتى في هذه الحالة، ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت صباح اليوم "أن ملف القضية يقوم على شاهدي دولة اثنين".

وأبرز شاهد في هذه القضية هو مستشار عائلة "نتنياهو" الإعلامي "نير حيفتس" الذي قدم شهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة ضد "نتنياهو" و"سارة" و"ألوفيتش".

وشاهد الدولة هو شخص متورط في القضية لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حال محاكمته.