تدرس الإدارة الأمريكية، تعديل قانون الوقف الكلي لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لتذليل العقبات أمام خفض التنسيق الأمني الفلسطيني مع (إسرائيل)، وأمام خطة السلام بين الجانبين، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال موقع "والا" العبري، إنه على مدار عامين، خفضت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشكل ملحوظ المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

ولكن الآن، والحديث للموقع العبري، تشير جميع المؤشرات إلى أنه على وشك الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، "يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على بعض أموال المساعدات، التي عبّر "ترامب" في مناسبات عدة أنه ضد نقلها إلى الفلسطينيين".

ووفقا للموقع، فإن إلغاء المساعدات التي تقدر بنحو 61 مليون دولار، سيضر بالتعاون الأمني بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، وهو ما يفيد الاحتياجات الأمنية للجانبين.

وأضاف أنه لمنع الوصول إلى هذا الوضع وإزالة العقبات المستقبلية أمام خطة السلام الموعودة، فإن إدارة "ترامب" في عجلة من أمرها لإيجاد حل ممكن.

وكشفت مصادر، عن إرسال منسق أمن الولايات المتحدة و(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية "أريك وندت"، رسالة إلى الكونغرس لحث المشرعين الأمريكيين على تعديل القانون.

وقال مسؤولون في الكونغرس إن "وندت"، سيبدأ الجهود لتغيير القانون خلال أيام، في محاولة لحل الأزمة بنهاية هذا العام، وفي حال فشلت هذه الجهود، يقدر المسؤولون أن البيت الأبيض سوف يمارس المزيد من الضغط في بداية العام المقبل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع "ترامب"، قانونا قد ينهي الدعم الأمريكي المالي لقوات الأمن الفلسطينية التي طالما اعتبرتها واشنطن حجر أساس في العلاقات الأمريكية الفلسطينية.

ويمنح القانون الجديد المحاكم الأمريكية سلطات قضائية للاستيلاء على الأصول من أي كيان يتلقى مساعدة أجنبية من الحكومة الأمريكية، بما يفسح المجال للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السلطة الفلسطينية على أي دولار تستلمه من الولايات المتحدة تحت ذريعة دعم الإرهاب.