جدد حزب "البناء والتنمية" المصري التأكيد على أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لـ"دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس الأسبق "محمد مرسي"، أو غيره من التحالفات.

وشدد الحزب على عزمه أن يكون طرفا في حل أية أزمة، مؤكدا أنه لن يكون بأي حال طرفا فيها.

جاء ذلك في بيان للحزب، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، على صفحته بـ"فيسبوك".

ونفى الحزب صحة ما قال إنها معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "دأبت على خلاف الحقيقة على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات"، على حد نص البيان.

وأضاف البيان أن "الحزب قد حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه، ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره، بأنه سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها".

وجدد حزب "البناء والتنمية" تأكيد على "ما أعلنه مرارا وتكرارا من أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها".

ويعد ذلك التأكيد أكبر انشقاق عن التحالف الداعم لـ"مرسي" (أول رئيس مدني منتخب في البلاد)، منذ إطاحة الجيش به في يوليو/تموز 2013، حيث يعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة "الإخوان المسلمون".

وسبق أن أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" خلال عامي 2014 و2015، بمراجعة موقفها للمرة الثامنة بشأن الاستمرار أو الانسحاب من التحالف، لكنها لم تحسم موقفها إلا في عام 2016، عندما جمدت عضويتها عمليا بالتحالف دون إعلان ذلك.

وأدرجت السلطات المصرية، الجماعة الإسلامية، و164 من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، أواخر العام الماضي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وقرر حزب "البناء والتنمية" تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم الإرهاب، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب، كما أن رئيس الحزب السابق "طارق الزمر"، أعلن استقالته بعد إدراجه في تلك القوائم، واختار الحزب رئيسا جديدا له في أعقاب ذلك، "محمد تيسير" رئيسا له.

وعقب اختياره، قال "تيسير" إن حزبه يعمل بشكل مستقل عن أي تحالفات أو كيانات داخل البلاد أو خارجها.

ويواجه الحزب ذو المرجعية الإسلامية دعوى قضائية لحله بدعوى الإرهاب، وحجزت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله للحكم في جلسة 16 فبراير/شباط المقبل.