قدمت السلطات الإيطالية إلى الجانب المصري قائمة من الطلبات فيما يتعلق بقضية اختطاف وتعذيب الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، شملت ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الحالي، وإصدار حكم قضائي عليهم خلال 6 أشهر.

لكن تلك الطلبات التي سلمتها إيطاليا إلى السفير المصري في روما، الجمعة الماضي، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي، كشفت عن اتساع هوة الخلاف بين الجانبين، وفقا لما صرح به مصدر مصري لموقع "مدى مصر".

وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإن الجانب الإيطالي أكد أيضًا على أنه سبق أن أبدى تفهمًا واستبعد أسماء عدد من المتهمين أصحاب المناصب العليا.

وأعقبت هذه المطالبات تهديدات إيطالية باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية تشمل مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد مصر.

وتتعلق المفاوضات بين مصر وإيطاليا بنقطتين أساسيتين، أولاهما حول عدد الأسماء الذين تضمهم قائمة الاتهام الإيطالية، والثانية الإطار الزمني المخصص لبدء الإجراءات القضائية.

في المقابل، نشرت وكالة "الشرق اﻷوسط" الرسمية، الأحد، رفض القاهرة الطلب الإيطالي بإدراج عدد من ضباط الشرطة على قائمة المتهمين، نقلا عن مصدر قضائي على صلة بالتحقيقات.

وجدد الجانب المصري مطالبته بالتحقيق في دخول "ريجيني" إلى مصر بتأشيرة سياحية وليس بتأشيرة مخصصة لإجراء أبحاث رسالة الدكتوراه، بينما يرى الجانب الإيطالي أن تلك النقطة فرعية لا علاقة لها مباشرة بالجريمة.

وسبق أن صرح مصدر إيطالي على صلة بملف القضية بأن الجانب الإيطالي المعني بالتحقيق أعد قائمة تضم 26 اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل "ريجيني"، قبل أن يستبعدوا منها أسماء سياسيين وأشخاص تابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعض هؤلاء المتهمين وقفت مسؤوليتهم على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية.

وأبقت القائمة حينها 10 أسماء فقط مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من جثمان الباحث الإيطالي.

وجرى إعداد تلك القائمة بناء على معلومات دقيقة جمعها الجانب الإيطالي من عدد من العواصم الغربية والعربية.

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" تصريحات قضائية إيطالية، الخميس الماضي، بأن السلطات ستوجه قريبًا الاتهامات للائحة من الأسماء تضم ضباط شرطة وضباطا في جهاز المخابرات المصرية، تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديد مسؤوليتهم عن الجريمة.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي "روبيرتو فيكو" أن برلمان بلاده جمد جميع العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تجرى محاكمة ويحقق إنجاز في القضية.

واختفى "ريجيني" في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير/شباط 2016، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله.

واعترف الجانب المصري بخضوع "ريجيني" لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.