ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، أن ضباطا في الشرطة الأمريكية، ألغوا مشاركتهم في حلقة دراسية مشتركة مع الشرطة الإسرائيلية بسبب ضغوط "حركة مقاطعة إسرائيل"، المعروفة اختصارا باسم "BDS".

وقالت الصحيفة إن قائديْ شرطة ولاية فيرمونت ومدينة نورثهامبتون، ألغيا الأسبوع الماضي، مشاركتهما في الحلقة الدراسية التي تنظم منذ أكثر من عشرين عاما، بعد تعرض قائدي المركزيْن لضغوط حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS".

وحسب "هآرتس" تُشكّل هذه الخطوة مصدر قلق للمنظمات اليهودية المؤيدة لـ(إسرائيل) في الولايات المتحدة، ودفعة قوية للحركة.

وتنظم الحلقة الدراسية "رابطة مكافحة التشهير ADL"، وهي منظمة صهيونية مؤيدة لإسرائيل، وتتضمن زيارة لإسرائيل مدتها أسبوع لقادة مراكز شرطة أمريكية لإطلاعهم على تدريبات الشرطة الإسرائيلية في "مكافحة الإرهاب".

وبرزت في السنوات الأخيرة انتقادات لهذه اللقاءات، خاصة من قبل المنظمات المناهضة لعنف الشرطة الأمريكية، التي تقول إن ضباط الشرطة الأمريكيين يطلعون على تكتيكات إسرائيلية قاسية تنعكس على سلوكهم، وتجعلهم أكثر عنفا في التعامل مع المواطنين الأمريكيين، خاصة من الأقليات غير البيضاء.

وقالت "هآرتس" إن قائد شرطة ولاية "فيرمونت" الكولونيل "ماثيو بيرمنغهام" قرر الأسبوع الماضي في أعقاب ضغوط سياسية إلغاء مشاركته في الحلقة الدراسية الإسرائيلية.

وبعد يوم واحد أعلنت قائدة شرطة مدينة نورثهامبتون في ولاية ماساتشوستس "جودي كاسبر" انسحابها من المشاركة أيضا، في رسالة وجهتها لناشطين في منظمة مؤيدة للحقوق الفلسطينية بعد مخاطبتهم لها في وقت سابق حول الموضوع.

وقال "بيرمنغهام وكاسبر" إنهما ألغيا مشاركتهما في أعقاب تلقيهما اعتراضات من مواطنين أمريكيينن على المشاركة في الحلقة الدراسية الإسرائيلية-الأمريكية.

وقالت "هآرتس" إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين مثل "صوت يهودي من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace) خاطبت في الأيام الأخيرة عددا من قادة الشرطة في شمال شرق الولايات المتحدة خاصة رئيس بلدية مدينة بوسطن، وحاكمة ولاية رود آيلاند من أجل العمل على إلغاء مشاركة عناصر من شرطتها في البرنامج.

وتقول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، على موقعها الالكتروني، إنها حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

وحققت الحركة خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات، وهو ما أثار القلق الكبير داخل (إسرائيل)، وهو ما دفعها منتصف عام 2017، لسن قانون يجيز للحكومة "طرد وفرض عقوبات مالية" على الأفراد والمنظمات، التي تدعم جهود مقاطعتها.