قالت وزارة العدل التركية، إنها فتحت تحقيقًا بحق مستشارها القانوني الهارب في لندن "حمدي أكين إيبك" واستدعته إلى العاصمة أنقرة، على خلفية تسليمه القضاء البريطاني مذكرة يزعم فيها عدم إمكانية محاكمته في ظروف عادلة داخل تركيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا بحق "إيبك" اعتبارًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرًا إلى أنها سلمت القضاء البريطاني ملفًا يتكون من 87 صفحة عبر القنوات الدبلوماسية ووفقًا للأصول المرعية.

وأضافت الوزارة أن الملف المشار إليه يتضمن معلومات ووثائق حول مستشارها القانوني الهارب، وأن التسليم تم بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول الماضي، بناءً على طلب المحكمة البريطانية.

ولفت البيان إلى أن "إيبك" سلم القضاء البريطاني مذكرة من ورقة واحدة، تضمنت ادعاءه بشأن عدالة القضاء التركي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التقييمات الموجودة ضمن مذكرة المستشار الهارب تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا، ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل التركية، فضلًا عن أنها لا تحمل أي عنوان أو اسم أو توقيع.

وأكدت الخارجية التركية، الخميس الماضي، رفض السلطات البريطانية طلبات تسليم أعضاء من منظمة "غولن" بينهم "أكين إيبك"، واصفة ذلك بأنه "غير مقبول".

والأربعاء الماضي، رفضت محكمة وستمنستر الجزائية بالعاصمة لندن، طلب تركيا تسليمها "إيبك" بتهمة تولي مهمة إدارية لصالح منظمة "فتح الله غولن" التي تصنفها أنقرة إرهابية.

وكانت المحكمة ذاتها أطلقت سراح المستشار الهارب في يوليو/تموز الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).

و"حمدي أكين إيبك" هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا – إيبك" الإعلامية المرتبطة بمنظمة "غولن".

وهرب "إيبك" من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/آب 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية على اماكن عائدة، بينها مكان اختباء "إيبك"، بتهمة تنفيذ مهمة إدارية لصالح منظمة "غولن" والترويج لها وتمويل الإرهاب.

يذكر أن تركيا شهدت، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واتهمتها أنقرة بالتبعية لمنظمة "غولن".‎