تقدم عدد من الرموز المؤسسة لحزب "البناء والتنمية" (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بمصر)، باستقالة جماعية من عضوية الحزب، كاشفين عن عزمهم تأسيس حزب جديد، معني بالمشاركة مع مختلف القوى السياسية بهدف "إنقاذ مصر".

وقالت هذه الرموز، في بيان مشترك لهم، إن الحزب الجديد سيسعى لتحقيق "أهداف ثورة يناير باستعادة الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوق الإنسان، ورفض التفريط في الأراضي المصرية، وتكبيل مستقبل البلاد بالديون، ومواجهة الفساد".

وقع على البيان كل من "محمد الصغير" (رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية)، و"عامر عبدالرحيم" (عضو مجلس الشعب السابق)، و"إسلام الغمري" (عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق)، و"ممدوح علي يوسف" (عضو الهيئة العليا للحزب)، و"أسامة رشدي" (المستشار السياسي للحزب سابقا)، وآخرين.

وأشاروا إلى أن قرارهم يأتي بمناسبة ما وصفوه بـ"الضغوط الشديدة الجائرة التي مورست علينا مؤخرا، والتي كان آخرها إدراج عشرات الأعضاء على قوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية، بعد إجراءات شبه قانونية شاذة لا تمت للقانون الحقيقي بصلة، وتنتهك كل المعايير والضمانات الدستورية وشرعة حقوق الإنسان التي هي جزء من القانون المصري".

وأضافوا: "بعد أن أغلق النظام الإنقلابي كل أبواب العمل السياسي والحزبي والأهلي، وجرم المعارضة السياسية السلمية، وكمم الأفواه، وصادر المجال العام، وتحصن بقوانين الطوارئ والكيانات الإرهابية لمصادرة حقوق وحريات المصريين، فإننا نعلن الاستقالة من عضوية حزب البناء والتنمية وقطع الصلة به".

وأكدت القيادات المستقيلة انحيازهم "الكامل لمطالب الشعب المصري في الحرية والديمقراطية لتحقيق أهداف ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، معلنين دعمهم لأي "حراك سياسي سلمي يخلص مصر من الفاشية العسكرية، ويفضي لإعادة المسار السياسي والديمقراطي لمصر بالمشاركة مع كل أبناء مصر على مختلف اتجاهاتهم السياسية وتنوعهم الديني".

وشددوا على "الالتزام بالسلمية التي نجحت مبادرة الجماعة الإسلامية في عام 1997 في تحقيقها واقعا"، مضيفين: "سنظل أوفياء لذلك بعد استقالاتنا كما كنا، بغض النظر عن الاتهامات الملفقة التي يلفقها النظام لكل المعارضين السياسيين".

وتابعوا: "سنظل أوفياء لدماء شهداء الحرية، شهداء ثورة يناير، وسنعمل على إخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها، وسندعم كل الجهود الخيرة والمبادرات السياسية التي تجنب البلاد الانقسام وتحافظ على وحدتها وعلى سلامة أراضيها، والسلام الاجتماعي بين أبنائها".وكان حزب البناء والتنمية قد أكد مؤخرا أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، لافتا إلى أنه "يعمل حاليا بشكل مستقل وبعيدا عن أي تحالفات أو كيانات، سواء داخل أو خارج مصر".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أدرجت السلطات المصرية، الجماعة الإسلامية، و164 من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وقرر "حزب البناء والتنمية" تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم الإرهاب، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.