أعلنت محكمة العدل الدولية، الإثنين، أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين إليها بخصوص انتهاك الولايات المتحدة القانون الدولي بنقل سفارتها لمدينة القدس.

وذكر بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى.

وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريرا خطيا.

ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/أيّار 2019، لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، تبعه إجراءات نقل سفارة واشنطن من (تل أبيب) إلى القدس.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية "رياض المالكي"، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.

غير أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون"، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتعليقا على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال "المالكي"، إن انسحاب الإدارة الأمريكية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.

وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتبارا من فبراير/شباط 2017، تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.