أعلنت 3 نقابات رئيسية بالمغرب، الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، بسبب الخلاف على تفاصيل زيادة الأجور.

وقالت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض) إنها "انسحبت من هذا الحوار، الذي انعقد أمس الإثنين، بالإضافة إلى انسحاب كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، ونقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل".

وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، في بيان، على أن "الانسحاب من الحوار جاء بعد عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة الإثنين".

ويدور الخلاف حول مقترح بزيادة قدرتها الحكومة بـ300 درهم (30 دولارا) في الأجور على مدى 3 سنوات، لكن العرض اعتبر غير ملب لتطلعات عموم النقابات العمالية في البلاد، بحسب "الأناضول".

ووصف البيان عرض الحكومة بـ"الهزيل"، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والعام (الحكومي)، والتخفيض الضريبي (تخفيض الضرائب على العمال)، والرفع من الحد الأدنى للأجر (يبلغ نحو 300 دولار شهريا).

وأطلقت الحكومة المغربية حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الوزراء "سعد الدين العثماني"، لممثلي تلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة.

وقبل أيام، حذر وزير الشغل المغربي، "محمد يتيم" من وصول المحاثات إلى الباب المسدود لأن الجميع سيتضرر منه، مؤكدا أن الحكومة ستبقى يدها ممدودة للحوار.