أكدت وزارة المالية في مصر، الثلاثاء، أن الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لصالح تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة)، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل معها بشأن تلك الأنباء، لترد بأن ميزانية العاصمة الإدارية "مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة".

وذكر البيان أن ميزانية العاصمة الإدارية تعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشيرا إلى أن "كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر أنباء قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

وصبت أغلب التعليقات على ميزانية مشروع العاصمة الإدارية باتجاه استنكار تحديد الدولة لمخصصاته المالية، ما يكبد الخزانة العامة أعباء إضافية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم العاصمة الإدارية "خالد الحسيني" إنجاز 45% من المرحلة الأولى للمشروع الذي يشمل 40 فدانا، لافتا إلى أنه سيدخل عصر ناطحات السحاب بمبنى شاهق الارتفاع، هو الأعلى في أفريقيا.

ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، لكن سكان القاهرة يتساءلون عن المنطق من وراء إحلال العاصمة الإدارية الجديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، والتي يرجع تاريخها إلى ألف عام في الوقت الذي قد يدفع ذلك البديل الجديد آلاف الموظفين الحكوميين إلى الانتقال لمكان ما زال صحراء إلى الآن.