لا يبرز قرار قطر مغادرة منظمة "أوبك" فقط انخفاض أهمية المنظمة، لكنه يقدم علامة أخرى على تأثير الخلافات السياسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة إلى قطر، فإن القرار يعزز خطط الدوحة الطموحة للتوسع في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

ماذا حدث؟

تعزز قطر خطواتها في الاستقلال الدبلوماسي بعيدا عن جيرانها المشاكسين، وفي يوم 3 ديمسبر/كانون الأول، أعلن وزير الطاقة القطري الجديد "سعد الكعبي" أن بلاده ستغادر رسميا منظمة "أوبك" بداية من مطلع العام المقبل 2019.

وبحسب الوزير، فإن قطر ستحضر اجتماعات منظمة "أوبك" المقبلة في فيينا وستلتزم بتعهداتها، لكنها قررت أن تترك المنظمة في النهاية للتركيز على استراتيجيتها لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإن كانت ستستمر في إنتاج بعض النفط.

وفي إشارة للمملكة العربية السعودية، برر "الكعبي" قرار بلاده بأن قطاع النفط صار يدار من قبل منظمة يهيمن عليها بلد واحد.

لماذا يهم؟

تضافرت العديد من العوامل وصولا إلى القرار القطري.

وكانت الدوحة دوما عضوا فريدا في تكتل منتجي النفط، لأن قطر تعتمد بشكل أكبر على تصدير الغاز الطبيعي ولا تنتج سوى 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

علاوة على ذلك، أصبحت "أوبك" خاضعة بشكل متزايد لهيمنة السعودية، التي تبدو عاجزة أو غير راغبة في صناعة توافق داخل المنظمة في الوقت الذي تسعى فيها لتقديم تنازلات سعيا لعلاقات أوثق مع واشنطن.

ويعتقد بعض أعضاء "أوبك" أن هذه العلاقة تسببت في اتخاذ المزيد من القرارات الأحادية من قبل السعودية أدت إلى نتائج عكسية أضرت بمصالح المنظمة وقللت من فاعليتها في سوق النفط، وهو القلق الذي يتنامى بشكل ملحوظ منذ واقعة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وفيما يبدو، فإن قطر تسعى إلى استقلال أكبر عن المملكة العربية السعودية لأسباب متعددة، ليس أقلها الحصار الذي تقوده السعودية على قطر والذي بدأ في يونيو/حزيران 2017.

وسوف تمنح مغادرة "أوبك" قطر المزيد من الاستقلالية عن السعودية، وسوف تسمح للدوحة أيضا بإعطاء أولوية أكبر للغاز الطبيعي المسال، حيث يعتبر سوق الغاز المسال هو الأكثر جدوى للاقتصاد القطري، ويبدو القطاع في خضم تغيرات كبرى عالميا في الوقت الذي تخطط فيه الدوحة لتوسع هائل في الصناعة.

ومن أجل تحسين قدرتها على المنافسة في القطاع السريع النمو، أعادت قطر تنظيم جزء من هيكل إدارة الطاقة لديها من خلال دمج شركتي الغاز الطبيعي في البلاد في وقت سابق من هذا العام، من بين خطوات أخرى لتحسين وضعها التنافسي.

وأخيرا، تلمس قطر جهود المشرعين الأمريكيين لتقديم تشريع يستهدف "أوبك" وأعضاءها، مما أعطاها سببا آخر لترك المنظمة.

وباعتبارها منتجا صغيرا للنفط، فإن المنافع التي تحصل عليها قطر من عضويتها لا تكفي لتبرير المخاطر المالية الناجمة عن مثل هذه التشريعات.

خلفية

لم تكن قطر عضوا مؤسسا في منظمة "أوبك"، لكنها انضمت إلى المنظمة عام 1961 بعد عام واحد من تأسيسها. 

وكانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال معظم العقدين الماضيين، لكن الدوحة خسرت هذه المرتبة لصالح أستراليا في السنوات القليلة الماضية.

وتوسعت قدرة أستراليا على تسييل الغاز الطبيعي بشكل كبير منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تتساوى الولايات المتحدة مع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2019.

وفي محاولة لمواصلة المنافسة، أعلنت قطر في عام 2017 أنها ستنهي فترة 12 عامًا من الوقف الاختياري لتطوير مخزوناتها من الغاز الطبيعي في حقل الشمال، وأنها تخطط لتعزيز صادرتها السنوية من 77 مليون إلى 110 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2024.

ومع مغادرة منظمة "أوبك"، تأمل قطر في النهاية أن تكون حرة لمتابعة أي سياسات للطاقة يمكن أن تخدم مصالحها، بعيدا عن التأثيرات المحتملة للسياسة السعودية.