أخفق رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، الثلاثاء، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان؛ إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين، وخاصة مرشح وزارة الداخلية "فالح الفياض".

وقبل قدومه إلى البرلمان صباح اليوم، لمح "عبد المهدي" إلى عدم توافق الكتل السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية، لكنه قال إنه سيترك الأمر للنواب للتصويت على منحهم الثقة من عدمه،  حسب "الأناضول".

وأضاف: "لم يعد بالإمكان الانتظار أطول، وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات".

وسادت الفوضى جلسة البرلمان وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء تيارين متنافسين يقود أحدهما "تحالف الإصلاح والإعمار" زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، والآخر "تحالف البناء" الذي يقوده "هادي العامري" المقرب من إيران.

ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا)، وتحظى بدعم "الصدر"، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الثماني المتبقية.

ويعترض "الصدر" وتياره بشكل خاص على مرشح وزارة الداخلية "فالح الفياض"، الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة)، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" قبل أشهر قليلة.

ويصر "الصدر" على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وقدم عبد المهدي مرشحيه للوزارات الثماني المتبقية، وهم: "فالح" الفياض للداخلية، و"فيصل فنر الجربا" للدفاع، والقاضي "دارا نور الدين" للعدل، و"صبا الطائي" للتربية، و"قصي السهيل" للتعليم العالي والبحث العلمي، و"عبد الأمير الحمداني" للثقافة، و"نوري الدليمي" للتخطيط، و"هناء كوركيس" للهجرة والمهجرين، لكن لم يتم التصويت عليهم.

وأرجأت رئاسة البرلمان العراقي التصويت على المرشحين إلى الخميس، إثر فشل انعقاد الجلسة عدة مرات لعدم اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد النواب.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا في حكومة "عبد المهدي" من أصل 22 هم إجمالي عدد الوزراء.