اقترب الرئيس السوداني "عمر البشير"، من فترة ولاية جديدة، بعدما تقدم 33 حزبا سياسيا يمثلهم نحو 294 نائبا، مقترحا بتعديل دستوري، لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة، الذي كان سيلزمه بالتنحي في عام 2020.

وطالب النواب، الذين يمثلون الأغلبية، بتعديل دستوري يسمح لـ"البشير"، بالترشح لولايات مفتوحة، بدلا من حصرها بولايتين، كما هو واد في الدستور حاليا.

ودعا النواب في عريضة، رفعوها إلى رئيس المجلس الوطني السوداني البرلمان "إبراهيم أحمد عمر"، بتعديل المادة (57) من الدستور التي جاء فيها "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

وقال رئيس المجلس الوطني السوداني بعد استلام المذكرة في تصريح صحفي: "استلمت هذه المذكرة من 294 نائباً يقولون إنهم يرغبون في تعديل الدستور في بندين".

والمادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة (178)، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد "حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي".

وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق "البشير"، الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين.

وانُتخب البشير في 2010، وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه في 2015 في انتخابات وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "لم ترق للمعايير الدولية"، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل/نيسان 2020.

وأضاف ريس البرلمان: "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".

وتفيد لائحة البرلمان السوداني، بأن مقترح تعديل الدستور، ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581.

المعارضة ترفض

من جانبها، ترفض أحزاب المعارضة، تعديل الدستور أو منح "البشير" فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.

وقال النائب "حسن رزق"، أحد الذين يعارضون الخطوة/ "نعارض التمديد للرئيس بعد أن حكم 30 عاماً، وهو أمر لم يحدث في تاريخ السودان منذ القرن الـ16".

واعتبر النائب أن إعطاء الرئيس حق عزل الوالي المنتخب "أمر ضد إرادة الجماهير التي انتخبته".

ويحتاج المجلس الوطني لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب المجلس.

ويتمتع حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم)، وحلفاؤه بأغلبية ساحقة في البرلمان.