يواصل النظام السوري حملات اعتقال للمئات من العناصر المشمولة باتفاقات المصالحة، من أجل إلحاقهم بالخدمة الإلزامية بجيش النظام.

وأثارت صور المقتادين للخدمة العسكرية بجيش النظام ردود أفعال غاضبة وانتقادات لفصائل الجيش الحر في درعا وريف دمشق الذين انخرطوا في عمليات المصالحة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تركزت حملات الاعتقال في مدينة التل بدمشق وحي برزة، وفي الغوطة الشرقية وعدة مناطق بدرعا.

وتقوم حواجز فجائية للأمن السياسي والعسكري بالنظام، بإجراء عمليات تفتيش واعتقال، وفق قوائم تم تعميمها مسبقا، ليتم نقل المعتقلين إلى أفرع الشرطة العسكرية ثم إلى مراكز التجنيد.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن رئيس رابطة صحفيي الغوطة الشرقية "أبواليسر براء" قوله إن "نظام الأسد خالف اتفاق التسوية مع روسيا منذ اليوم الأول لخروج الثوار من الغوطة الشرقية، حيث بدأت عمليات الاعتقال منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها قوات النظام إلى المنطقة".

وأضاف: "كثير من الشباب خاصة من كانوا في صفوف الجيش الحر حاولوا الالتحاق في صفوف ميليشيات النظام كالفرقة الرابعة ليحموا أنفسهم من التجنيد بقطع أخرى".

وأردف: "بعد عدة أشهر من الاتفاق، أصدر النظام السوري عفواً عن المتخلفين عن الخدمة، بيد أنه وفي اليوم الثاني مباشرة تم نصب حواجز طيارة في الكثير من المناطق بالغوطة ودمشق تم من خلالها اقتياد عدد كبير من الشباب إلى الخدمة العسكرية".

وأشار "براء" إلى أن "عمليات الاعتقال كانت تتم بشكل شبه انتقامي، وتتم حتى أثناء عمليات متابعة الأهالي في دوائر الدولة بلا استثناء".

ومضى بالقول: "حصلت الكثير من عمليات الاعتقال في مبنى النفوس أثناء تسجيل الشباب لأولادهم الجدد كما حدثت عمليات أخرى في إدارة الهجرة والجوازات بعد أن طالب النظام من يريد استخراج شهادة وفاة لمن استشهدوا خلال الثورة، باستخراج ورقة عدم سفر خارج القطر من الإدارة".

وبخصوص الاعتقالات التي جرت في دمشق، قال "براء": "مدينة التل لم تتوقف فيها عمليات الاعتقال من لحظة خروج الفصائل منها لكن في الفترة الأخيرة شهدت مدينة التل وحي برزة أكبر عمليات اعتقال طالت الكثير من عناصر المصالحة".

الجنوب السوري

ونقلت الصحيفة ذاتها عن عضو لجنة المفاوضات مع النظام في الجنوب السوري "عدنان مسالمة" قوله: "بسبب تباين الموقف من اتفاق التسوية من قبل الأجهزة الأمنية هناك جهات تحاول وضع العصي في الدواليب وتعطيل بعض بنود الاتفاق وخاصة لجهة عدم اعتقال أي شخص أجرى تسوية".
وأضاف "مسالمة" قائلا: "يلجأ بعض الجهات إلى توقيف المراجعين بحجة وجود تعميم أو إذاعة بحث رغم وجود التسوية خاصة الأمن السياسي والأمن الجنائي".

وأردف: "أما موضوع التجنيد الإلزامي فلم يتم على نطاق واسع حتى الآن بسبب الاتفاق الذي يعطي المتخلفين مهلة 6 أشهر للالتحاق بخدمة العلم باستثناء من يذهب بشكل فردي".

من جهته، صرح الناطق الإعلامي باسم تجمع "أحرار حوران"، "أبومحمود الحوراني"، بأنه "خلال الثلاثة أيام الماضية تم اعتقال أكثر من 100 شاب بدرعا وتم سوقهم للخدمة الإلزامية.. النظام يرسل تبليغات لمخابر البلدات، وبلغ عدد التبليغات للخدمة الإلزامية قرابة 6 آلاف تبليغ ويتم توزيعها بنسب على قرى وبلدات بدرعا".

وتابع: "هناك اعتقالات لعشرات المدنيين، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وثقنا اعتقال أكثرمن 70 مدنياً ومقاتلاً سابقاً، والاعتقالات مستمرة وهي في تزايد كبير".

وأشار "الحوراني" إلى وجود حالة من التوتر من قبل الأهالي، مضيفا: "الناس متخوفة لأن الشباب يتم اعتقالهم من قبل النظام ولا يعرف عنهم شيء والنظام يزج بهم على الجبهات المشتعلة مع تنظيم الدولة الإسلامية وفي الشمال".

وتمكنت قوات النظام بمساعدة روسية مكثفة، من السيطرة على كامل محافظة درعا في يوليو/تموز الماضي، سواء بالوسائل العسكرية كما حصل في شرقي المحافظة، أم عبر التسويات والمصالحات في بقية المناطق، والتي خرج بموجبها المقاتلون غير الراغبين في البقاء ضمن سيطرة "الأسد".