تلقى النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، عدة بلاغات ضد أكاديمية مصرية نشرت صورة لها برفقة السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، "ديفيد جوفرين".
واتهمت البلاغات التي قدمها محامون مصريون، أستاذة الأدب الإنجليزي سابقا في جامعة قناة السويس، "منى البرنس"، بالتعامل مع دولة أجنبية، وخيانة القضية الفلسطينية.
وقال المحامي المصري "سمير صبري"، في بلاغه ضد "البرنس"، إنها "اعتادت اتباع سلوك منحرف وشاذ عن الجميع".
وحسب البلاغ "هذا اللقاء ما هو إلا جريمة، وتعامل مع جهة أجنبية عدوة للعالم العربي ولمصر من الأساس حتى لو كانت هناك اتفاقية مبرمة، فهي لا صفة لها في التطبيق الخاصة بها وهو تعامل مع جهة أجنبية دون ترخيص ويعرضها للمحاكمة الجنائية".
كذلك اتهم المحامي "أيمن صادق"، في بلاغه، "البرنس" بـ"خيانة القضية الفلسطينية وتجميل صورة الكيان الصهيوني".
وطالب البلاغ بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها، وفتح تحقيق عاجل وموسع فضلاَ عن ضبطها وإحضارها ومنعها من السفر".
وكانت الأكاديمية المصرية قد ردت على منتقديها، بالقول: "أنا لا أبحث عن شهرة ولست مريضة نفسيًا، أنا ببساطة أبحث عن مصلحتي، ولأن مقابلة السفير الإسرائيلي تستدعي إجراءات أمنية فيها تصوير وتحر وما شابه، فإني أضع الصورة حتى أخبر الجميع أني التقيت السفير الإسرائيلي، وأولا وأخيرًا كل تصرفاتي لا تتعارض مع القانون المصري".
واعتادت "مني البرنس" إثارة الجدل، وسبق أن نشرت فيديو راقص لها، ما اعتبرته جامعة قناة السويس، مسيئا، وقررت عزلها من وظيفتها.
كما أعلنت "البرنس" عزمها ترشيح نفسها لانتخابات الرئاسة المصرية الماضية في مارس/آذار الماضي، عبر فيديو نشرته على "فيسبوك" ظهرت فيه وهي جالسة على سطح منزلها وتحتسي كأسا من مشروب كحولي، وتحدثت عن أن برنامجها الانتخابي سيدعو المصريين للرقص، قبل أن تتراجع عن قرار الترشح.
