قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إن دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، إذا غيرت الدوحة من سياستها.

وجاءت تصريحات "شكري"، التي بثتها فضائيات مصرية، بعد ساعات من دعوة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" لحضور القمة الخليجية في الرياض، الأحد المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية -الكويتية، أمس الثلاثاء، علق "شكري" على الأزمة الخليجية بالقول: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

وهذه أول إشارة رسمية تصدر عن مسؤول مصري بهذا المستوى تحمل قبولا ضمنيا بإنهاء الأزمة مع الدوحة، وهو أمر ربما كان محل تباحث بين الجانبين المصري والكويتي.

وتقود الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017. 

وعلى الرغم من إعلان "شكري" تمسك بلاده بمطالبها الـ13، لكنه أبدى الاستعداد لإنهاء هذا النزاع.

وثمن الوزير المصري، مواقف الكویت التي تتخذھا دائما والتي تأتي متسقة مع التوافق الجماعي بما یتعلق بالقضایا العربية.

وأكد "شكري" أن هناك تنسیقا وثیقا مع الكویت في الأمم المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو مع المجموعة العربیة.

وكان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد"، تلقى أمس الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج، التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وهذه هي الرسالة الرسمية الأولى من العاهل السعودي إلى أمير قطر منذ بداية أزمة حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، وتعد زيارة الأمين العام لمجلس التعاون، "عبداللطيف الزياني" هي الأولى أيضا للدوحة منذ الأزمة.

وكان أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" وجه تحذيرا شديد اللهجة من مغبة تفاقم الأزمة الخليجية، معتبرا أنها ستفاقم حالة عدم الاستقرار الحالية بالمنطقة، وستمثل دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية غير مسبوقة في الشأن الخليجي.

وتدخل الأزمة الخليجية عامها الثاني على التوالي، بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها، بذريعة دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة للتأثير على سيادتها الوطنية وقرارها السياسي.