أصدر مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، قرارا بالقبض على نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق "أحمد عسيري"، والمستشار السابق بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، وذلك على خلفية قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وكان المسؤولان السابقان قد تمت إقالتهما من منصبيهما في السعودية، إثر تزايد الضغوط على السعودية في أعقاب تفجر قضية "خاشقجي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن "عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي".
ونقلت الوكالة ذاتها عن مصدر وصفته بـ"مسؤول تركي كبير"، قوله: "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي".
وأضاف أن "تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني".
وتابع: "السعودية لم تقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمصير جثة خاشقجي وهوية المتعاون المحلي".
ونقلت شبكة "الجزيرة" عن مصادر أن التهم الموجهة لـ"عسيري" و"القحطاني" هي القتل العمد والتعذيب بتخطيط مسبق.
وأكدت المصادر أن اتهام "عسيري" و"القحطاني" جاء بناء على الأدلة التي أخذت من التسجيلات والمكالمات الهاتفية التي تمتلكها السلطات التركية.
و"القحطاني" و"عسيري"، شهدا صعودا لافتا في ساحة الرأي العام في السنوات الأخيرة بالتزامن مع صعود نجم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حيث يعد المسؤولان من الدوائر المقربة إليه.
ومنذ الإقالة، لا يزال اسماهما محط اتهامات وسائل إعلام غربية بأنهما "متورطان" في مقتل "خاشقجي"، دون تعليق منهما.
