أقر البرلمان الإيراني يوم الأربعاء مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب.
وإقرار القانون يقرب إيران من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء للاستثمار في وقت تعاني فيه من عودة العقوبات الأمريكية.
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، فقد ضم النواب إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن يدرس كل التشريعات التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانونا.
ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح التشريع، لإيران بالانضمام إلى ميثاق دولي ضد تمويل الإرهاب وأن يتماشى مع إجراءات لمكافحة غسل الأموال حددتها مجموعة العمل المالي.
ويعارض محافظون في البرلمان أجزاء من التشريع قائلين إنه سيعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تصفها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية.
وفي السياق ذاته، طلب مجلس صيانة الدستور من النواب إدخال فقرات تضمن ألا يتعارض القانون مع الدستور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمهلت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إيران حتى فبراير/شباط لاستكمال الإصلاحات التي ستجعلها تطبق المعايير الدولية وإلا فستواجه عواقب.
وبسبب العقوبات الأمريكية، أوقفت شركات غربية عديدة التعاون مع إيران.
