قررت السلطات الحاكمة في المملكة العربية السعودية، عدم المشاركة في إجراءات تسوية النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية وفقا لإجراءات منظمة التجارة العالمية.

وتقدمت قطر، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعوى لدى المنظمة العالمية ضد السعودية بسبب أن الأخيرة تمنع بث شبكة "بي إن سبورت"، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى "بي آوت كيو" لمحتوى القناة القطرية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي تدفعها إلى ذلك، مشيرة إلى أن المندوب السعودي للوكالة في جنيف، قال: "الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر لحماية مصالحها الأمنية الحيوية، وإن اتفاقات المنظمة لا تستطيع أن تلغي هذا القرار".

وأضاف المندوب: "حكومتي تعتبر أن قطع العلاقات يجعل من المستحيل المضي في أي إجراءات لتسوية النزاع".

وأشار المندوب السعودي إلى أن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع المنظمة، في حين أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر في الاجتماع ذاته.

وتابع: "لجنة تسوية النزاع في المنظمة لن يكون لها أي حق في التحكيم أكثر من الاعتراف بأن المملكة فعلت بند الأمن القومي الذي يمنحها إعفاء من القواعد".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية بالتعاون الإمارات والبحرين ومصر، تفرض حصارا على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017.