تجاهل حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" طلبا كويتيا، للإفراج عن 496 مليون دولار أمريكي، تمثل محور تحقيقات لغسل أموال.

وقال حاكم دبي في خطاب لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ "جابر المبارك الحمد الصباح"، بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني: "إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون، وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق".

جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس وزراء الكويت في سبتمبر/أيلول، يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال، ما تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين.

وكتب رئيس الوزراء الكويتي: "نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال".

وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى حكومة الكويت، وتم تجميدها في "نور بنك"، المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الإدعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

وتدور التحقيقات حول "بورت فاند"، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان، استثمر فيه كيانان حكوميان بالكويت: هما مؤسسة الموانئ وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد بقيمة 200 مليون دولار.

وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري "بورت فاند" باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق، وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.

وتأتي تحقيقات دبي في الأموال الكويتية في وقت تشدد فيه دولة الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.