دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري" المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مساءلة السلطات السعودية عن مكان تواجد 4 قطريين مختفين بالمملكة.

وأكد "المري"، في تصريحات صحفية على هامش لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" في جنيف، أن اللجنة قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية القطريين "ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي"، حسب وصفه.

وحمل رئيس اللجنة القطرية السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، مشددا على أن بلاده لن تلتزم الصمت، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية إلى أن يتم إطلاق سراح المختفين وإنصافهم "جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".

وكشف "المري" عن إطلاق تقرير شامل، في يناير/كانون الثاني المقبل، يوثق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء للمحاكم لاستعادة حقوقهم.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى تحرك فعال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

وتضمنت الدعوة حث الأمم المتحدة على إلزام الإمارات باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

كما دعا "المري" إلى "اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي توجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءاتها التمييزية والتعسفية".

يذكر أن الإمارات شاركت السعودية والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، إعلان قطع للعلاقات مع قطر، شمل إلغاء رحلات خطوط الطيران وإغلاق الحدود المشتركة معها، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب والجماعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلة، وتعتبره محاولة لانتهاك سيادتها واستقلالها عبر إرغامها على تبني سياسات الدول الأربع الخارجية.