شرعت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، في التحقيق مع "أحمد سليمان"، أخر وزير للعدل في عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي".

وأكدت مصادر قانونية ظهور "سليمان" في النيابة بعد ساعات من اعتقاله في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، موضحة في الوقت ذاته عدم صدور قرار بحقه حتى الآن، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.

ولم تفصح وزارة الداخلية المصرية، عن أسباب الاعتقال والتهم الموجهة لـ"سليمان"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى صدور قرار ضبط وإحضار بحقه على ذمة التحقيقات الجارية فى قضية جديدة.

واستقال "سليمان" من منصبه عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، على "مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وفي مارس/آذار 2017، رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعن المقدم منه بالعودة للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى.

واستندت المحكمة إلى القرار الصادر في يوليو/تموز 2013 من مجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، والذي يقضي بمنع عودة القضاة الذين شغلوا مناصب تنفيذية "وزراء أو محافظين" للعمل في منصة القضاء مرة أخرى.