انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان، الأربعاء، صادرات أسلحة بلاده إلى الإمارات خلال مؤتمر في المركز الإعلامي الفيدرالي بالعاصمة برلين.

وأكد رئيس المعهد "بيئاتيه رودولف"، خلال المؤتمر، أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والسعودية لا تلعب أي دور في الموافقة على تصدير الأسلحة لهما.

وأقر التقرير، الذي أعده المعهد (تأسس عام 2000 لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان)، بأن الحكومة الألمانية تدعم سياسة خارجية تولي لحقوق الإنسان أهمية، لكنه وصف الموافقات على مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة بأنها مثيرة للجدل.

ولفت "رودولف" إلى مقتل مدنيين نتيجة للعمليات العسكرية السعودية الإمارتية في اليمن، مؤكدا أن الرياض وأبوظبي لم تفيا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "ينتهك كلا البلدين حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وكلاهما متورط في صراع مسلح في اليمن منذ 2015".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني بين أكثر الدول استيرادا للأسلحة من ألمانيا منذ مطلع 2018 وحتى الآن، بإجمالي مبيعات تقدر قيمتها بـ417 مليون يورو، وذلك بعد الجزائر التي تأتي في المرتبة الأولى، بـ741.5 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، ما دفع الحكومة الألمانية إلى إعلان وقف كامل لتوريد الأسلحة إلى الرياض في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نوهت، بتقرير نشرته في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، إلى أنّ قرار حكومة البلاد، بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، يشمل تعليقا لمدة شهرين فقط، على أن يتم إعادة تقييم القرار لاحقا.