أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، فجر اليوم الخميس، بحبس المستشار "أحمد سليمان" آخر وزير للعدل في عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لوزير العدل الأسبق، اتهامات بـ"ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

كما اتهمته النيابة كذلك بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

واعتقلت السلطات المصرية "سليمان" فجر الأربعاء، من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، ثم تم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار "محمد سليمان"، نجل وزير العدل الأسبق، إن الأسرة فوجئت بمداهمة قوات الأمن لمنزلهم فجر الأربعاء، واعتقال والده الذي يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية الصدر.

وأشار "سليمان -الابن" إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية "أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام المصري بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع"، وفق موقع عربي 21 الإخباري.

وأوضح "سليمان" أن والده "رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج"، منوها إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، والتي لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار "أحمد سليمان" الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية.

واستقال المستشار "أحمد سليمان" من منصبه عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، على "مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وفي مارس/آذار 2017، رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعن المقدم منه بالعودة للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى.

واستندت المحكمة إلى القرار الصادر في يوليو/تموز 2013 من مجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، والذي يقضي بمنع عودة القضاة الذين شغلوا مناصب تنفيذية "وزراء أو محافظين" للعمل في منصة القضاء مرة أخرى.