قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الداعية والباحث الإسلامي البارز، من مواليد الولايات المتحدة "حمزة يوسف" تعرض لانتقادات عنيفة؛ عقب وصفه دولة الإمارات بأنها بلد يدافع عن المجتمع المدني، وأنها "ملتزمة بالتسامح".
وأدلى "يوسف"، الذي يوصف بأنه العالم المسلم الأكثر تأثيرا في العالم الغربي، بتصريحاته على هامش منتدى تعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية، يوم الأربعاء الماضي في أبوظبي.
وقال "يوسف"، وهو أيضا نائب رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة": إن الإمارات.. بلد ملتزم بالتسامح، بل إن لديها وزارة للتسامح.. هذا البلد ملتزم بالمجتمع المدني.. إنه أحد أكثر البلدان أمانا على الأرض، وبالتالي فإن الشعب الإماراتي ملتزم بهذه الرسالة".
وذكر الموقع البريطاني أن هذا المنتدى، تأسس في عام 2013، ويعقد سنويا في أبوظبي ، ويتم تمويله من قبل حكومة الإمارات.
وأوضح الموقع أن تصريحات الداعية البارز قوبلت باستنكار واسع من قبل المنتقدين للمنتدى الذن يعتبرونه مبادرة للعلاقات العامة؛ لتعزيز صورة دولة الإمارات في الخارج وصرف للانتقادات الموجهة إليها من قبل جماعات حقوق الإنسان.
من جانبها قالت الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، التي تركز في دراساتها على الشأن الإماراتي "هبة زيادين": "إن الإمارات تحاول بشكل ممنهج تقديم نفسها على الساحة العالمية باعتباها بلدا تقدميا".
وانتقدت "زيادين" تصريحات "يوسف" لاستخدامه منصته لمنح مصداقية لحكومة الإمارات.
والداعية "حمزة يوسف" هو مؤسس كلية الزيتونة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاضر فيها، ولها فروع في 6 مدن أمريكية.
وأضافت "زيادين"، في حديث لـ"ميدل إيست آي": "أن يقوم شخصية مؤثرة مثل الشيخ حمزة يوسف، بتسمية الإمارات بالدولة المتسامحة، فهو بذلك يساهم ويعطي مصداقية إلى السلطات، للصورة المزيفة التي تحاول الحكومة الإماراتية تسويقها لنفسها بأنها دولة تقديمة وتحترم حقوق الإنسان".
وأوضحت أن "السلطات الإماراتية تقوم بعمليات اعتقال تعسفي وتخفي بالقوة الأفراد الذين ينتقدون السلطات داخل حدود الإمارات، وأي مواطن يتحدث بشكل نقدي يتعرض لمخاطر شديدة من بينها الاعتقالات التعسفية، والسجن والتعذيب".
وأوضحت أن "تمويل منتدى تعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية"، يمثل تناقضا صارخا لحقيقة أن التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع "الإخوان المسلمون" في الإمارات قد يقود إلى التعرض لمخاطر الاعتقال وسوء المعاملة.
ووفقا للعديد من جماعات حقوق الإنسان، فإن الإمارات لديها أكبر عدد من السجناء السياسيين في العالم، مقارنة بعدد سكانها من المواطنين.
ومؤخرا صدر عفو رئاسي إماراتي عن الأكاديمي البريطاني "ماثيو هيدجز" بعد إدانته بالتجسس، وفي مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء قال "هيدجز" إنه أجبر على بلغ أقراص مخدرة وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا للإمارات.
كما اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات من الناشطين الذي دعوا إلى الإصلاح في الدولة الخليجية بعد انتفاضات الربيع العربي 2011.
واعتبر "جو أوديل" مدير "الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة"، تصريحات "يوسف" بأنها "على النقيض من العدالة"، واصفا الأقاويل عن أن الإمارات مجتمع متسامح بـ"السخيفة".
وقال "أوديل": "لقد فرضت السلطات الإماراتية قيودا شديدة على حرية التعبير لدرجة أنه لم يعد هناك حتى مجتمع مدني مناسب للحديث عنه".
وتابع أن "ما يفترض أنها وزارة للتسامح لم تقدم المساعد لأحمد منصور ، أو الدكتور ناصر بن غيث أو تيسير النجار"، وجميعهم تم سجنهم في الإمارات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
مضيفا أنه قد حان الوقت أن ينظر المجتمع الدولي عبر حجاب العلاقات العامة الذي تضعه الإمارات، وأن يستيقظ على حقائق القمع المنظم في الإمارات.
