أقر الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع دولة الكويت، والتي تتضمن عدة بنود بينها تسليم المحكومين الصادر بحقهم أحكاما بالسجن، والمجرمين المطلوبين.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار "السيسي" رقم 104 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت.

ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل المصري، المستشار "حسام عبدالرحيم"، ونظيره الكويتي "فالح العزب" في 3 يناير/ كانون الثاني 2017.

وأجمع الوزيران آنذاك على أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي تستدعي توحيد الرؤى والجهود، لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين، في المجالات كافة.

وتشمل الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات، كما تتضمن كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية والإنابات القضائية ومجالاتها.

كما تشمل الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية، والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات وتنفيذ أحكام المحكومين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.