أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن البرلماني السابق، مؤسس "حزب العدل"، "مصطفى النجار"، المختفي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قبضة أجهزة الأمن.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، إن "النجار" يخضع لاستجواب جهاز سيادي، وسط تكتم رسمي على مصيره.

وتنفي السلطات المصرية القبض على "النجار" قرب الحدود الجنوبية مع السودان، بينما يؤكد ناشطون نقلا عن أسرته أنه مقبوض عليه، ومحتجز في معسكر الشلال بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.

واتهمت المصادر "الهيئة العامة للاستعلامات"، التابعة للرئاسة المصرية، بمحاولة تضليل وسائل الإعلام، من خلال النفي المتكرر في بيانين متتاليين، القبض على "النجار"، الصادر بحقه السجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 478 لسنة 2014، المعروفة إعلاميا باسم "إهانة القضاء".

وليس معروفا سبب التكتم على مصير "النجار" وسط مخاوف حقوقية من تعرضه لانتهاكات أو المساس بسلامته الشخصية.

وربما يجري ترتيب سيناريو ما للخروج به قريبا بشأن العثور على "النجار" في مكان ما، دون مسؤولية الأجهزة الأمنية عما حدث له، وفق تقدير المصادر.

وفي وقت سابق، عبر عضو البرلمان السابق، "عمرو الشوبكي"، عن قلقه بشأن مصير "النجار"، قائلا في تدوينة عبر "فيسبوك": "أتمنى فقط للشاب الخلوق المحترم الخير والسلامة، وألا يكون أصابه أي مكروه".

كذلك قالت الحقوقية "منى سيف" إن "الهيئة العامة للاستعلامات متمسكة جدا بإعلان أن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه.. وأكدت مرة ثانية على هذا الموضوع ببيان صادر في وقت متأخر من الليل.. هذه مؤشرات مقلقة جدا، خاصة أن آخر معلومة كانت لدى أهله أنه مقبوض عليه، ومحتجز في معسكر الشلال بأسوان منذ شهر".

وحتى الآن لم يصدر عن وزارة الداخلية المصرية أي بيان رسمي بشأن مصير "النجار".

و"النجار" من مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير"، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة في عهد نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وهو نائب برلماني سابق، ومن ناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.