تمر المملكة العربية السعودية، بأزمات عدة، في مواجهة حرب غير ناجحة في اليمن، وتداعيات مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، والتهديد الإيراني.

ومع ولاية العهد الجديدة للأمير "محمد بن سلمان"، تورطت الرياض بفعل فاعل في أزمة حصار قطر، وتراجع أسعار النفط، كذلك تضررت صورة المملكة دوليا بسبب أخطاء دبلوماسية.

ووفق الباحث الأردني في العلاقات الدولية "عبدالله أسمر"، فإن الرياض كانت تلقي بالرهان على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للخروج من ورطتها، مع إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على طهران.

وعكست عدة تصريحات إعلامية آنذاك اعتقادا سائدا في السعودية بنجاح استراتيجيتها، وثبوت نظرية أن الرئيس الأمريكي وحده من بيده الحل، خصوصا إذا كان من النوع الذي يمكن شراء مواقفه بـ 400 مليار دولار.

إلا أن تعمق المأساة الإنسانية في اليمن، وقتل "خاشقجي" داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم انتزاع الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فإن ثغرات الرهان السعودي بدت واضحة للعيان، بحسب "الأناضول".

ويبدو أن صناعة قرارات البيت الأبيض غير مختزلة في شخص الرئيس، وأن دفع الأموال وحده لا يكفي لتكميم الأفواه إزاء الأخطاء فضلا عن الجرائم.

وتبدو، حاجة السعودية بأهميتها وموقعها، إلى تنويع خيارات الشراكة الدولية بشكل حقيقي وثابت، وأهم تلك الخيارات احترام دول المنطقة والتعامل معها على أساس الشراكة والتعاون في فتح آفاق جديدة أكثر استدامة واستقرارا، وحل الخلافات من خلال الحوار، عوضا عن نبرة الوصاية أو الندية.

ويؤكد خبراء من داخل المنطقة وخارجها ضرورة الاعتراف بحجم وأهمية إيران، واستذكار إمكانية أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي معها، وربما أكثر من ذلك مستقبلا.

كذلك تبدو الحاجة السعودية ماسة لعودة الوئام مع قطر، والتقارب الحقيقي مع تركيا، وإنهاء أزمة "خاشقجي" مع تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على الموارد النفطية، من خلال التعاون في قطاعات تجارية واستثمارية ومالية مختلفة.

ويبدو أن الهروب إلى الأمام غير متاح إلى حد كبير، بينما تتطلب المرحلة صياغة استراتيجية خروج من الأزمة المحدقة، والاعتراف بالأخطاء، وإعادة مد جسور الثقة مع شعوب المنطقة.

وقبل أيام، قدمت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، "جينا هاسبل"، إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ، بشأن قتل "خاشقجي"؛ الأمر الذي دفع بعض أعضاء المجلس للقول إنهم على يقين أكثر من ذي قبل بأن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ضالع في الجريمة، ومطالبين حكومتهم بموقف حقيقي وواضح ضده.