وصل دبلوماسي قطري إلى قطاع غزة، مساء الخميس، حاملا معه 15 مليون دولار نقدا، كدفعة جديدة للمساعدات القطرية، مخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة الذي تدير شؤونه حركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت وسائل إعلام في غزة أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، "محمد العمادي"، وصل إلى القطاع ليل الخميس من خلال معبر بيت حانون (إيريز) على الحدود الشمالية لغزة مع (إسرائيل).

وذكرت مصادر في وزارة المالية بحكومة "حماس" أن المساعدات القطرية أودعت بالفعل، الجمعة، في البنوك ومكاتب البريد من أجل دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الخدمة المدنية.

وتعد تلك الدفعة المالية هي الثانية التي تقدمها قطر إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" و(إسرائيل).

وكانت الدفعة الأولى قد وصلت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، لدفع رواتب نحو 20 ألف موظف مدني.

وشدد "العمادي"، الشهر الماضي، على أن بلاده "تسعى لحل مشكلات قطاع غزة بشكل دائم ومستمر"، واصفا علاقات بلاده مع السلطة والفصائل الفلسطينية بأنها "ممتازة".

وسبق أن تعهدت قطر بـ 150 مليون دولار للتصدي إلى الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 6 أشهر.

وتم تخصيص هذه الأموال من أجل حل مشكلات انقطاع الكهرباء ومساعدة الأسر الفقيرة ودفع رواتب الموظفين المعينين من قبل حماس بعد سيطرتها على القطاع عام 2007.

وعارضت السلطة الفلسطينية الخطة القطرية "لضخ الأموال" إلى غزة ، قائلة إنها ستعزز حكم حماس وتؤخر الجهود المبذولة لحل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 12 عاما.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" السماح بنقل الأموال لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر أيضًا على (إسرائيل)، وأضاف أن حكومته تراقب عن كثب أين تذهب الأموال.