بات من المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منافسة شرسة يغلب عليها الطابع السياسي، في ظل استمرار الأزمة الخليجية وإعلان القطري "سعود المهندي" ترشحه.

وأغلق الاتحاد الآسيوي، الخميس، باب الترشح للانتخابات القارية للولاية الآسيوية القادمة 2019-2022.

وتقدم للانتخابات كل من نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري "سعود المهندي"، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات "محمد خلفان الرميثي"، والرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي البحريني "سلمان بن إبراهيم آل خليفة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن "آل خليفة" ترشحه لولاية جديدة، وأكد في تصريحات لاحقة أنه يتمتع بدعم غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد القاري.

وسيخضع الثلاثي لتدقيق النزاهة من قبل اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لتأكيد أهليتهم للترشيح، حسب المادة 9 من النظام الانتخابي، قبل أن تعلن أسماؤهم رسمياً.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في السادس من أبريل/نيسان 2019 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتشمل عملية الاقتراع انتخاب الرئيس و5 نواب له، و5 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص لوائح النظام الأساسي في الاتحاد الآسيوي على أن المرشحين لمنصب الرئيس يجب أن يتم ترشيحهم من 3 اتحادات وطنية أعضاء، ولا يشترط أن يكون من ضمنهم الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه المرشح، علما بأن اللوائح تنص أيضا على أن رئيس الاتحاد القاري يكون تلقائيا نائبا لرئيس الاتحاد الدولي.

ويحتاج بقية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الحصول على ترشيح الاتحادات الوطنية التي ينتمون إليها، بما في ذلك المرشحون لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمكن لكل اتحاد وطني تقديم مرشح واحد لكل منصب في المكتب التنفيذي؛ إذ لا يمكن لأي اتحاد وطني أن يتمثل بأكثر من عضو في المكتب التنفيذي، وفي حالة تقديم أكثر من مرشح لأحد المناصب من قبل أي اتحاد وطني فإن جميع الترشيحات تعتبر لاغية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، "تركي آل الشيخ" أعلن في أكثر من مناسبة خوض رئيس اتحاد الكرة في بلاده السابق، "عادل عزت" أو رئيس نادي الهلال السابق، "سامي الجابر"، للانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، لكن ذلك لم يحدث دون كشف السر وراء ذلك.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي طابع سياسي بتحالف بعض الدول كالسعودية والإمارات ضد مرشح قطر، في ظل الأزمة الخليجية وحصار الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.