دعت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الجمعة، إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، من أجل فسح المجال لـ"توافق وطني" حول مستقبل البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحركة (التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين) "عبدالرزاق مقري"، بالعاصمة الجزائر، على هامش اجتماع لكوادر الحزب.

وقال "مقري" إن الهدف الأول من المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية هو "الخروج بحل وتحقيق المصلحة العامة".

وبرر مطلبه بأن "النظام السياسي في أزمة كبيرة جدا، وغير قادر على مواجهة المشاكل وأزمة الانسداد الحالية، وهو في حالة شلل تام ولا يوجد أي رؤية (..) والمعارضة أيضا كذلك (..) بسبب الغموض وعدم وضوح الرؤية".

وبشأن موقف حزبه من دعوات شخصيات موالية لتمديد ولاية الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى غاية الاتفاق على خليفة له، قال "مقري": "إذا أرادوا التمديد للرئيس دون حوار ودون إصلاحات، فسيكون الحال أسوأ في العهدة الخامسة (الولاية المقبلة في حال ترشح الرئيس من جديد)، وحينها سنتشاور مع المعارضة فيما يمكن القيام به".

وحذر "مقري" من وجود أطراف (لم يسمّها) داخل السلطة تريد منصب الرئاسة بوسائل غير ديمقراطية.

وتابع قائلا: "نصارحكم ونصارح الجزائريين بأننا خائفون من أن تسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية مهيمنة تصل بالإكراه والتزوير، ولذلك نحن نناضل لتحسين المنافسة، وإعطاء ضمانات أكثر للمنافسة النزيهة".

ومنذ أشهر، أطلق الحزب الإسلامي مبادرة سياسية عرضها على مختلف الأطراف في الساحة المحلية، من أجل التوصل إلى توافق على خليفة لـ"بوتفليقة"، وحكومة توافق تقود ما يسميها بـ"إصلاحات متعددة الجوانب" في البلاد.

وشرعت الحركة بالفعل في عقد سلسلة لقاءات مع أحزاب الموالاة والمعارضة، وهي لقاءات لم تفض إلى شيء، خاصة أن أحزاب الموالاة لم تشأ التجاوب معها.

وسبق أن قال "مقري" إن حركته تدرس عدة مقترحات للانتخابات المقبلة، منها الدخول بمرشح عن الحركة في الانتخابات، أو دعم مرشح المعارضة، أو مقاطعة الانتخابات.

ومن المرجح أن تجري انتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة، في أبريل/نيسان أو مايو/أيار 2019، فيما يلتزم "بوتفليقة" الصمت إزاء دعوات من أحزاب ومنظمات موالية من أجل الترشح لولاية خامسة في وقت تدعوه قوى معارضة للرحيل.

وقبل أسابيع، أكد رئيس الوزراء الجزائري "أحمد أويحي"، أن الاقتراع سيجري في موعده دون تأجيل، في رده على سؤال لصحفيين بشأن موقف السلطات من معلومات متداولة بشأن إمكانية تأجيلها.