كشف مصدر رفيع مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف "سعد الحريري"، الجمعة، إن الأخير لن يتخلى عن تمسكه بـ"قواعد التسوية السياسية" التي انطلقت مع انتخاب الرئيس "ميشال عون"، وحددت حصص كل قوة من القوى السياسية في إدارة البلاد.

وتولى "عون"، أحد أبرز وجوه فريق "8 آذار"، رئاسة لبنان، في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2016، ضمن صفقة برلمانية قادت إلى تكليف "الحريري"، زعيم فريق "14 آذار"، بتشكيل الحكومة، وهي تسوية أنهت فراغا رئاسيا دام 29 شهرا؛ جراء خلاف حاد بين الفريقين.

وأوضح المصدر، عبر بيان من مكتب "الحريري" أن "البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي"، بحسب وكالة "الأناضول" .

ولفت إلى أن "الحريري"، بذل أقصى جهوده لتشكيل حكومة حظيت بموافقة معظم القوى ثم جرى تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف الحكومي.

وكشف المصدر، أن "المسار الذي اتخذته المشاورات الأخيرة، لم يصل إلى النتائج المرجوة بسبب الإصرار على الإخلال بالتوازن، وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف".

وشدد على أن "الحريري"، كان صريحا منذ الأيام الأولى للتكليف، بأنه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من 30 وزيرا، وأن الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيرا، هو اقتراح خارج السياق.

ورغم دعمه المعلن لموقف "الحريري"، إلا أن الرئيس اللبناني "ميشال عون" قد لوح، الجمعة، بأن مجلس النواب يحق له دستوريا التدخل في تسمية رئيس الحكومة، في إشارة إلى احتمال إعادة النظر في "تكليف الحريري".

ونقل المكتب الإعلامي عن "عون"، في بيان، أن المادة 53 من دستور البلاد، تؤكد إلزامية إجراء استشارات نيابية في هذا الإطار.

وتابع: "بالتالي إذا استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب".

 وفي هذا الإطار اعتبر المصدر المقرب من "الحريري"، أن أحدا لا يناقش الحق الدستوري للرئيس "عون"، بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي؛ "فهذه صلاحية لا ينازعه عليها أحد".

واعتبر أنه لا يصح أن يتخذ البعض رسالة "عون"، وسيلة للنيل من صلاحيات رئاسة الحكومة، وفرض أعراف دستورية جديدة، تخالف نصوص الدستور، ومقتضيات الوفاق الوطني. 

وأوضح مصدر حقوقي أن "رسالة عون لمجلس النواب هي في إطار الحث فقط وتسريع تشكيل الحكومة، وأنه لن يكون لها تأثير كبير على عملية التشكيل لأنها تُتلى فقط".

وأضاف المصدر الحقوقي أن "الدستور واضح ولم يحدد مهلة زمنية للرئيس المكلف، لتشكيل الحكومة وبالمقابل لم يعطِ مهلة محددة لرئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلة". 

ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أشهر، واجه "الحريري"، عدة عقبات، كان أحدثها قبل أسابيع، ما عرف بعقدة تمثيل النواب السُنة المتحالفين مع "حزب الله"، بوزير في الحكومة. 

ويرفض "الحريري"، هذا الطلب، كون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/أيار الماضي، ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.