طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراح "سهى جبارة"، وهي ناشطة أمريكية من أصل فلسطيني، تعتقلها السلطة الفلسطينية بتهمة تمويل "منظمات غير شرعية" وهو اتهام تنفيه بشدة.
ويوم الخميس الماضي، أمرت المحكمة في أريحا بان تبقى "جبارة" رهن الاعتقال لمدة 15 يوما آخر، على ذمة التهم الموجهة إليها.
وكانت "جبارة" قد بدأت إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين، للاحتجاج على استمرار اعتقالها وتعذيبها، وما تصفه بالمعاملة غير العادلة من السلطات الفلسطينية.
وأبلغت "جبارة" منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن السلطات الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول الحمام والتواصل مع محاميها.
وقالت إن مسؤولين أمنيين هددوها بانتهاكها جنسيا وأجبروها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات تقول "جبارة" إنها زائفة.
و"جبارة" ناشطة في الضفة الغربية تدافع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "أمنستي" إن أمن السلطة الفلسطينية اعتقل "جبارة" من منزلها في بلدة "ترمسعيا" في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
وقال محامياها "مهند كراجة" و"ظافر صعايدة"، إن "سهى جبارة" قد خضعت للاستجواب على مدار 3 أيام متتالية، وإنها تعرضت خلالها للتعذيب على أيدي عدة محققين.
وأفاد المحاميان بأن موكلتهما تعرضت للضرب المبرح على الصدر والظهر، وكذلك للهز العنيف والخبط بالجدران، والتهديد بالعنف الجنسي.
كما أبلغت محامييها بأن المحققين كانوا يقتادونها حول مركز الاعتقال، ويشيرون أمامها إلى معتقلين في أوضاع مجهدة ورؤوسهم مغطاة.
وأبلغ "بدران جبارة"، والد "سهى"، "أمنستي" بعد زيارتها في السجن، بأنه شاهد كدمات على جسدها جراء تعذيبها.
